علمت «الراي» من مصدر مطلع، أن اللجنة العقارية اتفقت أخيراً على مقترح تأسيس لجنة خاصة تجمع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الخارجية، للنظر في طلبات الشركات العقارية المطورة، التي تنوي الدخول في الكويت، لتسويق عقار أو مشاركة أو غيرهما من أمور تتعلق بالقطاع.وأشار المصدر إلى أن هذه اللجنة ستكون دائمة وستضع الاشتراطات الواجب توافرها لعمل الشركات العقارية الخارجية في الكويت، لافتاً إلى أن آلية عمل اللجنة ستشمل موافقة «التجارة» على بعض الاشتراطات، ومن ثم تحويل الطلب إلى وزارة الخارجية والسفارة الخاصة ببلد الشركة والعقار، قبل إصدار أي ترخيص لها للعمل في السوق الكويتي.وبيَّن المصدر أن المقترح الذي تقدمت به اللجنة العقارية، بات على مكتب وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، لاتخاذ القرار المناسب حوله وإصدار تعميم إداري يتعلق بتشكيلها والعمل به فوراً. ولفت إلى أن اللجنة قامت أيضاً بإرسال تقرير مفصل لكل من «الخارجية» و«التجارة» عن كيفية تصورها لتنظيم دخول الشركات العقارية الخارجية إلى السوق المحلي، مبيناً أنها قامت بدراسة واسعة قبل تحويل التقرير إلى الجهات المختصة، لضبط السوق العقاري من أي مشاكل تؤدي إلى حدوث معوقات سواء للشركات العقارية أو المواطن أو المستثمر الخليجي والمحلي والعربي.وأكد المصدر أن اللجنة العقارية تعمل على حل بعض الملفات، وسترفع تقرير مفصل إلى وزير التجارة والصناعة حول التقييم العقاري، وكيفية التعامل مع المقيمين، إضافة إلى الوصول لآلية محددة من شأنها تدريب وعمل دورات للمقيمين العقاريين لكسب الخبرات في السوق المحلي والخليجي والعالمي.وتقوم اللجنة بوضع التصورات والمقترحات، وحل المعوقات لقاعدة البيانات التي تربط إدارة العقار إلكترونياً مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، وفي مقدمتها التسجيل العقاري في وزارة العدل، وإدارة الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية، إلى جانب المؤسسة العامة للتأمينات، واتحاد العقاريين، واتحاد وسطاء العقار، والهيئة العامة للمعلومات المدنية.كما تقوم اللجنة حالياً بالنظر في ملفات أخرى ومنها دراسة إلغاء دفتر السمسرة، وإنشاء سجل إلكتروني يسمى الوسيط العقاري لتقييد عمل الوسيط الإلكتروني، كما تعمل على مراجعة القرارات التي تختص بالقطاع العقاري في السوق.