لفتت شركة المزايا القابضة إلى أن الاقتصاد السعودي لديه إمكانات كبيرة، تمكنه من تحقيق الكثير من الأهداف والخطط قيد التنفيذ، وفق الخطط والفترات الزمنية والنتائج المستهدفة.ورأت الشركة أن تنوع مصادر الدخل والاقتصاد، يضمن عائدات مرتفعة من كافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية في المملكة، في حين أن الاعتماد على سلعة وحيدة كمصدر للدخل لا يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي وتحسنه، وضمان نموه على المدى المتوسط وطويل الأجل.ولفتت الشركة في تقريرها الأسبوعي، إلى أن القطاعات المالية والعقارية والطاقة، تشكل احد أهم الملامح الرئيسية للاقتصاد السعودي ككل خلال السنوات المقبلة، بحيث تشير البيانات المتداولة إلى أن هذه القطاعات ستقوم عليها الإستراتيجيات المستقبلية للمملكة، وستحظى بالتركيز والأولوية نفسيهما من قبل الجهات الرسمية.ونوهت التقرير بأن هذا الأمر سيعطيها زخماً إضافياً، ما يساهم في اختصار الفترة الزمنية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة والموضوعة لذلك.واعتبر أنه من شأن حزمة التطورات المتسارعة التي تشهدها السعودية، رفع وتيرة النشاط المالي والاقتصادي، ورفع معدلات التشغيل للمكونات الاقتصادية ككل، مبينة أن تولي الأمير محمد بن سلمان مقاليد الشأن المالي والاقتصادي بشكل مباشر، سيعمل على توفير خيارات متنوعة تزيد نسب النجاحات، وتحقيق قفزات نوعية على الأداء المالي والاقتصادي.وذكرت «المزايا» في تقريرها الأسبوعي، أن التطورات الأخيرة التي حدثت في المملكة العربية السعودية، ومنها مبايعة الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، لها انعكاسات إيجابية على المستويين المحلي والإقليمي، بحيث سيكون لقطاع النفط الأولوية ضمن هذه الانعكاسات على المستوى الدولي.ورأى التقرير أن الأمير محمد بن سلمان سيعمل على رسم ملامح المستقبل لاقتصاد للمملكة، والتي يتوقع أن تؤهل السعودية لمستقبل أفضل، بعيداً عن النفط كمورد رئيسي للاقتصاد المحلي.ولفت إلى التغيرات السريعة والهادئة التي يشهدها نظام الحكم في السعودية، والذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على المملكة ومحيطها، وحتى منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يعود إلى أن كافة الخطط والطموحات التي يقودها ولي العهد الآن تعتمد بالدرجة الأولى على رفع أسعار النفط، ودعم استقرار الأسواق وإعادة التوازن بين قوى العرض والطلب وتنشيط وتيرة الاستثمار.وأظهرت البيانات المتداولة أن الإيرادات غير النفطية قد تضاعفت خلال العامين الماضيين، ووصلت إلى 200 مليار ريال، بينما بينت المؤشرات أن العجز على الموازنة مازال دون التوقعات السابقة، ولن يتجاوز حاجز 30 في المئة من إجمالي الإيرادات، فيما تستهدف الخطط الحكومية تخفيض نسبة البطالة إلى 7 في المئة.وتطرق التقرير إلى مدى تناسق وتجانس القطاعين العام والخاص في تبادل الأدوار والمسؤوليات، لتحقيق كافة الخطط والإستراتيجيات، لأن الاقتصاد السعودي مازال يدار من قبل الجهات الرسمية فقط، بدون توزيع المهام والمسؤوليات الحقيقة على جميع الأطراف، وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة والاقتصادات العالمية.وأوضح أن القطاع الخاص بات مطالبا بأخذ أدوار رئيسية لتحقيق رؤية 2030، التي تسعى المملكة إلى إنجازها بكافة تفاصيلها، وعليه أن يكون شريكاً في طرح المشاريع التنموية طويلة الأجل، وأن يكون مساهماً رئيسياً في تعظيم الدخل القومي الإجمالي غير النفطي.وأفاد أن الرؤية لعام 2030 تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 إلى 65 في المئة، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة من 20 إلى 35 في المئة، الأمر الذي من شأنه أن يحفز القطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة على كافة الأنشطة الاقتصادية، وبشكل خاص الحيوية منها، والتي تتصف ببطء معدلات الاسترداد.وأشار التقرير إلى التأثيرات الإيجابية التي ستحملها التطورات الأخيرة على الاقتصاد السعودي، وبشكل خاص القطاع العقاري، والذي يواجه المزيد من الضغوط وحالات الانكماش والركود، على الرغم من الإجراءات الحكومية التي استهدفت ضبط الممارسات السلبية، ووضع حلول جذرية لقضايا السكن وتملك المواطنين، وتقديم الدعم والقروض للمواطنين لتمكينهم من التملك.ونوه بأن الخطط والمشاريع مستمرة على اختلاف أحجامها واستهدافاتها خلال الفترة الحالية والمقبلة، إذ تشير البيانات المتداولة إلى ارتفاع حجم المشروعات العقارية قيد التنفيذ في المملكة ووصولها إلى 940 مليار ريال، بحيث استحواذ قطاع الطاقة على 33 في المئة، وقطاع الإنشاءات على 9 في المئة، وقطاع النقل على ما نسبته 27 في المئة منها، في حين تجري خطوات دراسة وتقييم مراحل الخصخصة للشركات الحكومية على قدم وساق.وبين التقرير أن القطاع العام والخاص في المملكة يستهدف ثلاثة قطاعات رئيسية لدى السوق العقاري، ويأتي في مقدمتها السكني والمساحات الإدارية أو التجارية، بالإضافة إلى قطاع الترفيه، بحيث تتركز الجهود الحكومية في الأساس على تنظيم القطاع السكني مع تطبيق لوائح عقد الإيجار الموحد في فبراير 2017.وذكر أن هذا الأمر يستهدف تسريع عمليات التطوير للوحدات السكنية، وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين وتحسين الثقة بالقطاع السكني، لأن الوحدات السكنية ذات التكاليف المنخفضة مازالت تستحوذ على اهتمام كافة الأطراف.وأكد التقرير أن مؤشرات أسعار الإيجارات السكنية في السعودية، انخفضت 9 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، بسبب استعداد المملكة إلى طرح أكثر من مليون وحدة سكنية بقروض ميسرة ضمن برنامج الإسكان الذي سيطرح خلال الربع الثالث من العام الحالي.وكشف عن بقاء قطاع المساحات التجارية محافظاً على وتيرة نشاطه، في حين يسجل المزيد من المؤشرات الإيجابية، وبشكل خاص الطلب القادم من قطاع الرعاية الصحية، متوقعاً أن تستمر المشروعات الحكومية التي تستهدف تطوير قطاع الترفيه، وطرح المزيد من مشروعات مراكز التسوق، لتنشيط الحراك التجاري وحركة الزوار.وأشار إلى أن التحديات التي واجهها السوق العقاري في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي، شملت في مقدمتها نسب السيولة المتداولة وقيمها، بحيث سجلت الصفقات العقارية انخفاضاً بنسبة تجاوزت 9 في المئة، بينما سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضاً بنسبة 10.7 في المئة، وقيم التداولات انخفاضاً ملموساً خلال النصف الأول بنسبة وصلت إلى 39 في المئة مقارنة بمستواها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، لتغلق عند مبلغ 46.7 مليار ريال مقارنة بـ 75 مليار ريال، ما يظهر أن السوق العقاري يواجه تحديات سيولة ومزيداً من التراجع على وتيرة الطلب.