أثار اقتراح برلماني كويتي بإجراء تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية يتضمن استئذان الرجل شريكة حياته للزواج بأخرى جدلاً بالكويت. وقدم النائب عمر الطبطبائي اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية تضمن أنه «في حالة التعدد، على إدارة التوثيقات الشرعية إبلاغ الزوجة الأولى برغبة الزوج في الزواج عليها».ورأى عضو إدارة الفتوى في وزارة الأوقاف الكويتية الدكتور أحمد الحجي الكردي، أنه لا يشترط أن توافق الزوجة الأولى على زواج شريك حياتها من الثانية، مؤكدًا أن من حق الرجل أن يتزوج الثانية.واعتبر الكردي أن إبلاغ الزوج لزوجته الأولى أنه سيتزوج من ثانية يأتي من باب الاستحسان، مشيرًا إلى أن هذا الإبلاغ من الناحية الشرعية «لا يجب منعه، ولا يجب فرضه أيضًا».