أفادت إحصاءات صادرة، أمس، عن المصرف المركزي بأن إجمالي قروض إعادة التمويل، التي قدمتها البنوك لأغراض إعادة بناء أو توسعة مساكن المواطنين، الممولة سلفاً من قبل صناديق وبرامج حكومية محلية واتحادية، بلغ بنهاية مايو الماضي 22.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 1.2 مليار درهم، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بنمو نسبته 5.6%، مقارنة مع نهاية ديسمبر الماضي، الذي سجل 21.2 مليار درهم. وأظهرت الإحصاءات أن الودائع تحت الطلب ارتفعت، خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري، بقيمة 24.3 مليار درهم، لتصل بنهاية مايو الماضي إلى 604.4 مليارات درهم، مقابل ودائع بقيمة 580.1 مليار درهم، بنهاية ديسمبر الماضي بنمو نسبته 4.2%. وأشارت إلى أن نسبة 73% من الودائع تحت الطلب، ببنوك الدولة بالدرهم، بينما نسبة 27% المتبقية بالعملات الأجنبية. ولفتت إلى أن رصيد الودائع الادخارية ببنوك الدولة، وصل بنهاية مايو الماضي إلى 158.6 مليار درهم، بزيادة 4.9 مليارات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل 153.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016، بنمو نسبته 3.1%. ورفع «المركزي» رصيده من السبائك الذهبية، خلال فترة المقارنة، لتصل بنهاية مايو الماضي إلى مليار و116 مليون درهم، مقارنة مع مليار و15 مليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 101 مليون درهم ونسبتها 10% تقريباً. وبلغ عدد الشيكات، التي تم تقديمها لنظام مقاصة الشيكات، التابع للمصرف المركزي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 12.4 مليون شيك، بقيمة 614.8 مليار درهم. من جانبه، قال الخبير المصرفي، سامي العوضي، إن «تمويل وإعادة تمويل بناء مساكن المواطنين، يحظى بتركيز إدارات البنوك، كونه مضموناً، ولا تصاحبه مخاطر عالية»، مؤكداً أن «البنوك تلعب دوراً حيوياً ومجتمعياً بارزاً في دعم المواطنين، ومنحهم قروضاً وتسهيلات في السداد، خصوصاً لإعادة بناء المسكن أو توسعته». وأضاف العوضي أن «الصناديق والبرامج المحلية والاتحادية وفرت تمويلات ميسرة للمواطنين، لبناء مساكنهم على أراضي المنح في مختلف مناطق الدولة، لكن عندما يزداد عدد أفراد الأسرة المواطنة، ويحتاج الأمر إلى توسعة المنزل أو إعادة بنائه، هنا يأتي دور البنوك في توفير التمويل المطلوب». وبين أن هذا النوع من التمويل في زيادة مطردة، ولا يشهد عادة تراجعاً أو استقراراً، بالنظر إلى استمرار حركة البناء والتعمير من قبل المواطنين، لافتاً إلى توجيهات دائمة من الجهات الرسمية والمصرف المركزي، بتسهيل حصول المواطنين على هذا النوع من التمويل. وتابع العوضي: «تتسابق البنوك إلى الاستفادة من حركة العمران في الإمارات، لذا نجد تقريباً في كل بنك إدارة مخصصة لتمويل وإعادة تمويل مساكن المواطنين، إلا أن هناك بنوكاً أنشط من غيرها، في ظل تنافسية السوق، ومحاولة تقديم الأفضل للعميل».