سرقت موظفة خدمة عملاء في بنك 250 ألف درهم، مستغلة صلاحية وظيفتها في تزوير محررات غير رسمية، عبارة عن طلبات تحويل مبالغ من حسابات بطاقات ائتمانية لعملاء البنك لمصلحتها. وأفادت مسؤولة تحقيق بالبنك، في إفادتها لدى النيابة العامة بالواقعة المنظورة حالياً في محكمة الجنايات، بأن البنك اكتشف اختلاس مبالغ مالية من حسابات مالية لعدد من العملاء في البنك، وتبين أن المتهمة التي كانت تعمل في قسم المبيعات، ثم حولت إلى قسم الخدمات الهاتفية «كول سنتر»، دخلت إلى نظام تحويل مبالغ مالية من بطاقات ائتمانية لعملاء البنك، وأعدت طلبات بأسماء عدد منهم، ثم أكدتها عبر قسم التحويل. وأضافت أن بلاغاً ورد من أحد العلماء يفيد بأن مبالغ مالية حولت من حساب بطاقته الائتمانية، وفق طلب لم يتقدم به، وبالتدقيق على القائم بالمعاملة تبين أنها موظفة في البنك، فسئلت عن ذلك، إلا أنها أكدت عدم إجرائها أي معاملة. وأشارت إلى أن التدقيق على الاتصالات الهاتفية التي أجريت على هاتف العميل، كشف أن المتهمة اتصلت به مرات عدة إلا أنه لم يجب، فشكّوا في أمرها، وعند سؤالها اعترفت بالواقعة، وأنها كانت تدقق على البطاقات التي لم تستخدم فترات طويلة، وتقدم طلبات تحويل بأسماء أصحابها، ثم تختلس المبالغ لحسابها الشخصي، وأنها نفذت هذه الجريمة مع أربعة عملاء، وفق التدقيق الداخلي، بمبالغ تصل إلى 250 ألف درهم. وبررت المتهمة ممارساتها بأنها كانت تتصيد الحسابات الراكدة لمرورها بضائقة مالية، مشيرة إلى أن قسم التحويل في البنك لا يتأكد من هذه العمليات، وإنما ينفذ الطلبات مباشرة، ويكتفي بإرسال رسائل نصية إلى العملاء الذين تم تحويل المبالغ من حساباتهم. وكشفت مسؤولة التحقيقات في البنك بأن المتهمة كانت تغطي على ممارساتها بإيداع مبالغ في حسابات العملاء التي اختلست منهم، في تواريخ سداد الأقساط، حتى لا ينتبه قسم التحصيل إليهم ويلاحقهم فيُكشف أمرها، مشيرة إلى أن الموظفة المختلسة أنشأت حساباً كانت تحول الأموال إليه. واعترفت المتهمة أمام النيابة العامة بأنها اختلست هذه الأموال لعلاج ابنها ووالدتها.