القاهرة: «الخليج» دعا قانونيون وسياسيون إلى مواجهة شاملة للأفكار المتطرفة والعنف والإرهاب، وذلك بالتعاون بين كافة المؤسسات الوطنية، لافتين إلى أن سياسات التوعية الحالية اجتزائية، وبها قدر من التبسيط ولا تتعامل مع الفكر المتطرف كنسق متكامل.وقال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمام المؤتمر الدولي الذي نظمه المجلس أمس، إن مصر تواجه موجة عاتية من الإرهاب، تمدّدت بعد ثورة 30 يونيو، مشيراً إلى أن الجماعات المتطرفة استهدفت عناصر كثيرة في المجتمع، وأن تلك الجماعات تهدّد السلم الاجتماعي، ما دفع السلطات إلى اتخاذ سلسلة من التدابير الأمنية، لمواجهة تحركاتها المهددة للأمن، كما حرصت مصر في الوقت ذاته على وضع برنامج تنموي شامل، مضيفاً أن جماعة «الإخوان» حاولت كسر هيبة الدولة بضربها للكنائس وارتكاب أعمال قتل وتخريب للمرافق العامة.وقال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن أغلب سياسات التوعية بشأن العنف والتطرف اختزالية وتجزيئية، وفيها قدر من التبسيط ولا تتعامل مع الفكر المتطرف كنسق متكامل، مشدداً على ضرورة مواجهة الفكر المتطرف بشكل متكامل، لاسيما أن نسق الفكر المتطرف يبدأ من زعمه امتلاك الحقيقة، ويستوي في هذا التطرف الديني والعنصري، فضلاً عن كونه فكراً أحادياً، يختزل الأمور في ثنائيات «الحلال والحرام»، و«وطني وعميل»، موضحاً أن الفكر المتطرف لا يعرف النسبية ويُبدي أحكاماً مطلقة.وقال حسام بدراوي، الأستاذ بكلية الطب، إن التعليم له دور هام وبارز في مواجهة العنف والتطرف، فمؤسسات التعليم عليها نشر القيم الأخلاقية والتربوية وتحفيز قيم التعايش مع الآخر، مضيفاً أن آخر 10 سنوات شهدت متغيراً مهماً في التعليم باستخدام التكنولوجيا، التي أصبحت جزءاً رئيسياً من العملية التعليمية، حيث إن المعرفة أصبحت متاحة للجمع، وهو ما يعني أن الأزمة ليست في المنهج التعليمي بقدر أهمية استغلال وتطوير الوسائل المتاحة، لمنع العنف والتطرف ومحاربة الإرهاب، ونشر السلام بين الجميع، موضحاً أنه يجب استغلال كل ذلك في نشر السلام.وقالت فافا سيد لخضر، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر، إن المصارحة الوطنية التي تتبعها بلادها ساهمت في نشر الوعي والفكر لدى المواطنين، مشيرة إلى أن سياسة القمع لا تكفي للحفاظ على الدولة والسلم الاجتماعي.