تونس:«الخليج» تعهد وزير العدل التونسي غازي الجريبي بأن تشمل الحرب على الفساد كل القطاعات ولن تستثني أحداً، بعد أيام من قرار تجميد أموال رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر الملياردير سليم الرياحي.أعلن الوزير في مؤتمر صحفي أن مقاومة الفساد في تونس اليوم ليست مجرد حملة ظرفية وأن البلاد تعيش مرحلة انطلاقة جديدة لإرساء دولة القانون، مؤكداً أن هذه العملية تقوم على التصدي لكل أشكال الفساد، دون استثناء أي مهنة أو فئة.كما أوضح الوزير في تصريحاته أن الحرب على الفساد انطلقت بعد تشخيص للوضع العام في البلاد أنجز على مستوى الحكومة التي وجدت بدورها تجاوباً وتفاعلاً إيجابياً من القضاء، وذلك تزامناً مع إرساء المجلس الأعلى للقضاء، بما مكن القضاة من أخذ زمام الأمور بأيديهم ومكنهم من إعطاء إشارة إيجابية عن انخراطهم في مجهود الدولة لإرساء دولة القانون، وهم من أبرز مكوناتها. وبدأت الحكومة حملتها ضد عدد من كبار رجال الأعمال والمهربين لكنها شهدت تحولاً مع قرار تجميد أموال سليم الرياحي.