ستار كريم (طهران) سجلت المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في إيران أمس، أرقاماً خطيرة تتحدث عن ازدياد حالات الفقر والبطالة والتضخم في البلد، على خلفية العقوبات الاقتصادية الدولية، حيث فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديد طالت الحرس الثوري الإيراني، وشخصيات سياسية مقربة من مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي، رغم مساعي وزير الخارجية محمد ظريف للحيلولة دون فرض العقوبات الاقتصادية، وسط صراع يتفاقم بين الحكومة الإيرانية برئاسة حسن روحاني، ومؤسسة الحرس الثوري التي تعتبر أنها فوق القوانين، وتستمد سلطتها من مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي. واشتملت العقوبات الاقتصادية وفقاً لبيان الاتحاد الأوروبي، على (23) شخصية سياسية وعسكرية و(14) شركة تعمل في مجال تقديم الدعم لمنظومة الصواريخ الإيرانية والبرنامج النووي. وأشار البيان إلى «تنفيذ عقوبات على شخصيات إيرانية مهمة مثل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس، ومحمد نقدي القائد السابق للباسيج، وفريدون عباسي المسؤول السابق لبرنامج إيران النووي، والجنرال رحيم صفوي مستشار خامنئي». ونقلت وسائل إعلام إيرانية إصلاحية في المنفى، تصريحاً لمسؤول إيراني لم تذكر اسمه بأن «إيران ستواجه في المستقبل كوارث اقتصادية واجتماعية، إذا لم تستجب الحكومة لشروط الغرب فيما يتعلق بمنظومة الصواريخ، وعدم الدعم لمنظمات حزب الله في لبنان وسوريا والعراق واليمن». وأشار المسؤول الإيراني إلى أن روحاني يدرك بأن المراهنة على تسوية الأزمة الاقتصادية الداخلية يمر من جسر الترابط مع أوروبا وأميركا، خاصة أن الاقتصاد الإيراني يتكئ منذ تأسيس الثورة عام 1980 على الشركات الأوروبية والأميركية. وقال إن «سوق البورصة الإيراني يشهد ومنذ أسابيع تراجعاً خطيراً في سابقة لم يألفها في السنوات الماضية، وهذا الأمر أدى إلى هجوم أصحاب الأسهم على مبنى البورصة في شارع حافظ وسط طهران، فحطموا زجاج النوافذ على خلفية التراجع الكبير في سوق البورصة والخسائر المتوالية». ولم تفلح حكومة روحاني في تحقيق توليفة اقتصادية بين مبدأ «الاقتصاد الحر» الذي سارت عليه الثورة منذ عام 1980، ومبدأ «الاقتصاد المقاوم» الذي يعتمد على الإمكانات الذاتية الداخلية، والذي يطالب به خامنئي، بينما يعارض روحاني تطبيق بنود «الاقتصاد المقاوم»، لأنه يتعارض مع نهج الحكومة الاقتصادي، ويصر على ضرورة تطبيق المادة (44) من الدستور التي تنص على «ضرورة إشراك القطاع الخاص، وليس (قطاع شركات الحرس الثوري)، في المشاريع الاقتصادية للحكومة». ... المزيد