نفى خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اي توجه لديه أو لدى أعضاء اللجنة للمس بالمكتسبات والمزايا التي يستفيد منها المواطنين في مختلف الشرائح، والتي تشمل العلاوات والدعم الحكومي للسلع وغيرها، مؤكدًا دعم المحافظة على معايير استحقاق الإعانات الاجتماعية والعلاوات والتي تشمل الغلاء والمتقاعدين والإسكان وغيرها كما هي حاليًا لتستفيد منها جميع الأسر البحرينية دون تغيير. وأفاد المسقطي خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى صباح امس بأن المستوى المعيشي للمواطن البحريني يأتي من ضمن المصلحة الوطنية العليا، وأن اللجنة ترى أهمية أن لا تتضمن ميزانية 2017 – 2018 أي إجراءات تمس بهذا الجانب، على أن يتم النظر في خيارات بديلة تجنب المواطن أي انتقاص مما يحصل عليه من دعم مباشر. هذا وجرت خلال الاجتماع مناقشة النقاط التي تم التوافق عليها مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، وذلك دعمًا للجهود المشتركة وضمان إنجاز مشروع الميزانية العامة للدولة بأكبر قدر ممكن من التوافق، وهو مبدأ يحظى بدعم علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وأحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، فيما بين عزم اللجنة عقد اجتماع مع أعضاء مجلس الشورى لإطلاعهم على كافة المستجدات والاتصالات المتعلقة بالميزانية، والاستماع لوجهات نظرهم قبل رفع التقرير الأول للجنة. هذا ولفت المسقطي إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ستشارك في الاجتماع المشترك مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب والحكومة اليوم الاثنين للاستماع لردود الحكومة على قائمة التساؤلات المشتركة التي ستسلم للحكومة اليوم الأحد. الى ذلك؛ كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، عن مساع شورية نيابية تحافظ على المكتسبات التي يتمتع بها المواطنون، مبينًا أن علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وأحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب على اطلاع كامل بكافة الجهود المبذولة في هذا الصدد وداعمَين لها، وهو ما يدعو للتفاؤل بنجاح هذه المساعي والحصول على أفضل النتائج في ظل الحرص على المصلحة الوطنية العليا. وبين أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى شاركت صباح أمس الأحد في الاجتماع المشترك الذي ضم معها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، حيث جرى الاتفاق على القائمة المشتركة للتساؤلات بشأن محاور الميزانية والتي ستقدم للحكومة اليوم، حيث تم تبني كافة الأسئلة التي تقدمت بها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، والتي جاء من بينها طلب المزيد من المعلومات حول أسباب الفرق في سعر تكلفة إنتاج النفط بين حقل البحرين والمصفاة، فضلًا عن ثبات سعر تكلفة إنتاج الكهرباء والماء خلال السنوات الماضية، وما إذا كان ذلك مبنيًا على دراسة فعلية يمكن الاعتماد عليها، إلى جانب أسباب عدم إدراج الإيرادات التي تحققها بعض الوزارات والهيئات الحكومية ضمن الميزانية العامة للدولة.