أيدت محكمة جنايات القاهرة إعدام 20 متهما من عناصر الإخوان في قضية مذبحة كرداسة. وقررت المحكمة خلال جلستها أمس للنظر في محاكمة 156 إرهابيا، في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وشرطيا، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، الإعدام لكل من المتهمين سعيد يوسف صالح وعبدالرحيم عبدالحليم وأحمد محمد الشاهد ووليد أبو عميرة وشحات مصطفى محمد ومحمد رزق أبو السعود وأشرف السيد رزق وأحمد عويس حسين وعصام عبدالمعطي وأحمد عبدالنبي سلامة وبدر عبدالنبي وقطب سيد قطب وعمرو محمد السيد وعزت سعيد محمد وعلي السيد قناوي وعبدالله سعيد ومحمد عامر الصعيدي وأحمد عبدالسلام عياط وعرفات عبداللطيف ومصطفى السيد. وألزمت المحكمة المدانين المحكومين بالسجن، بسداد 11 مليونا و300 ألف جنيه نظير التلفيات التي أحدثوها خلال عمليات العنف والشغب، كما أمرت بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات بعد انتهاء مدد عقوباتهم. وكانت محكمة النقض قد قضت في فبراير 2016، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإعدام 149 شخصا وسجن آخرين لمدة 10 سنوات في القضية، وإعادة محاكمتهم من جديد. وكشفت التحقيقات ارتكاب المتهمين لجرائم «الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وتخريب المنشآت العامة والسرقة وإحراز المفرقعات والأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء، وتمكين المحبوسين بمركز شرطة كرداسة من الهرب»، كما أن المتهمين «تمكنوا من تدبير الأسلحة النارية، والقذائف من طراز (آر بي جي) وزجاجات المولوتوف، والأسلحة البيضاء والعصي، وتوجهوا ناحية مركز شرطة كرداسة وأطلقوا القذائف الصاروخية تجاه السيارة المدرعة الخاصة بتأمين المركز والسور الخارجي له، فقتلوا اثنين من أفراد الحراسة، ثم قاموا بالتعدي على القوات، وتناوبوا بالاعتداء بالضرب على ضباط المركز وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وشرطيا، واستمر بعض المتهمين في إطلاق النيران من أسلحتهم النارية على جثامين الضباط». وذكرت التحقيقات أن المتهمين قاموا «بالتعدي على نائب مأمور مركز شرطة كرداسة بالضرب، وقطع شرايين يده وعذبوه وقتلوه، ثم حملوا جثمانه بسيارة أحدهم وجابوا بها شوارع كرداسة، ثم ألقوا بالجثمان في الطرقات». وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين، البالغ عددهم 188، تهمة الاشتراك في اقتحام قسم شرطة وقتل من فيه والتمثيل بجثثهم، والشروع في قتل 10 آخرين من قوة قسم الشرطة وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة إلى جانب حيازة الأسلحة النارية الثقيلة، وسرقة محتويات مركز الشرطة، وإضرام النيران فيه.