تقارير صحفية إسرائيلية نقلت أمس الأول، عن رئيس بلدية إسرائيل في القدس أن لديهم نية بناء طابق آخر أسفل ساحة البراق، لتستنكر أمس الخارجية الفلسطينية وتدين «مخطط الاحتلال التهويدي» لبناء الطابق الجديد في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن «تصعيد السلطات الإسرائيلية لعمليات الاستيطان والتهويد في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة، وفي القدس الشرقية خاصة، يعتبر تحديا سافرا لجهود السلام الأمريكية والدولية، وإمعانا إسرائيليا رسميا في الاستهتار بالقانون الدولي». ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن الوزارة أن هذا الإعلان يشكل «تماديا وعنجهية إسرائيلية في مواصلة تدمير فرص تحقيق حل الدولتين على الأرض، على مرأى ومسمع من الدول التي تدعي الحرص على القانون الدولي، والتي تبدي قلقها من تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على حل الدولتين وفرص تحقيق السلام». وأكدت مجددا أن «القدس الشرقية المحتلة هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وما تقوم به سلطات الاحتلال من حفريات وعمليات تهويد واستيطان، ومحاولات تغيير معالم المدينة المقدسة ومقدساتها هو باطل، وغير شرعي، وغير قانوني، وفقا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة». ودعت كل الدول ومنظمات الأمم المتحدة المختصة إلى «الخروج عن صمتها، والتحرك الجاد والفاعل لوقف الممارسات، والانتهاكات الإسرائيلية، وحماية وتنفيذ قراراتها الأممية ذات الصلة». وفي سياق آخر، نددت الجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين باعتقال الجيش الإسرائيلي الأحد لعدد من قادتها في الضفة الغربية، بينهم نائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني. وقال بيان صادر عن الجبهة الشعبية، التي تعد الفصيل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية، «إن قوات الجيش شنت حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية تضمنت اعتقال عدد من قياداتها وناشطيها بينهم النائبة في المجلس التشريعي خالدة جرار والناشطة النسوية ختام السعافين». وأكد البيان أن حملة الاعتقالات المذكورة «لن تثنِي الجبهة عن مواصلة دورها المبدئي في مقاومة الاحتلال والتصدي لجرائمه والمشاريع التصفوية المشبوهة». وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الجيش اعتقلت النائبة جرار بعد اقتحام منزلها في مدينة البيرة، علما بأنه كان قد تم إطلاق سراحها من السجون الإسرائيلية منتصف العام الماضي بعد اعتقال دام 14 شهرا. وباعتقال جرار يرتفع عدد النواب الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل إلى 13 منهم عشرة عن «حماس»، واثنين عن الجبهة الشعبية وواحد عن حركة «فتح». يأتي ذلك، مع إفراج سلطات الاحتلال أمس، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت من سجن بمدينة الرملة قرب تل أبيب، مع وضعه تحت المراقبة، وذلك بعد أن أمضى 16 شهرا لإدانته بالفساد. وكان أولمرت قد أدين 2014 بقبول رشى من مطوري عقارات عندما كان رئيسا لبلدية القدس قبل أن يصبح رئيسا للوزراء بين عامي 2006 و2009، وزعيما لحزب سياسي ينتمي لتيار الوسط. ولم يدل أولمرت، الذي كان يرافقه حارس أمني بأي تعليق صحافي أثناء مغادرته السجن.