يتوقع أن يستهدف برنامج «المقابل المالي على المقيمين ومرافقيهم» والذي دخل حيز التنفيذ منذ أمس الاول توفير مليار ريال العام الجاري، ويعتبر البرنامج خطوة نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي وسيتم بموجبه فرض رسوم على العمالة المقيمة ومرافقيهم وذلك بواقع 100 ريال شهري عن كل مرافق. ووفقا لمحللين اقتصاديين فان الهدف من تطبيق البرنامج في توقيته الزمني المحدد له في وثيقة برنامح التوزان المالي هو تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الاقتصادية التي يتواجد فيها أعداد قليلة من العمالة السعودية، مقارنة بأعداد العمالة الوافدة. اوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد د.عبدالله المغلوث ان تطبيق الرسوم يعتبر جزءا من أهداف برنامج التحول الوطني 2020 لبرنامج التوازن المالي والذي يعزز الإيرادات لتغطية المصروفات على الخدمات والمشاريع، ويعتبر تطبيق برنامج المقابل المالي من قبيل التنويع في عملية الدخل المالي، مشيرا إلى أن هذه الرسوم لها إيجابيات منها تحقيق مداخيل للاقتصاد والمساهمة في القضاء على البطالة، وفي اقتصار بقاء العمالة الوافدة في المملكة على الأفضل منها لان هناك عمالة تنافس حتى العمالة الماهرة. وأضاف: إن نسبة العمالة المقيمة في المملكة مع أسرهم يتجاوز ثلث سكان المملكة، فالرسوم كفيلة على اجبار العمالة الزائدة عن حاجة السوق إلى المغادرة خاصة ان هناك عمالة من كبار السن التي ليس للسوق السعودي حاجة بها. وبين المغلوث ان القرار يعتبر إعادة لهيكلة الاقتصاد وحجم المشاريع، وتقنين احتياج السوق من العمالة الماهرة، والتخلص من العمالة الزائدة، مع التوقع بأن تحقق المملكة دخلا لا بأس به من هذه الرسوم التي لا بد من تطبيقها، كما تساهم في كشف عمليات التستر ويقلل من نسبة التحويلات الخارجية للعمالة المقيمة مما يوفر سيولة يتم تدويرها محليا. من جانبه، قال رئيس غرفة جدة سابقا صالح التركي: إنه حسب ما تم الاعلان عنه سابقا فإن الرسوم التي سوف يتم تطبيقها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020 من خلال تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات والتي تم الاعلان عن تطبيقها مع بداية هذا الشهر بواقع 100 ريال شهريا عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية هذا العام. وأكد أن البرنامج سوف يساهم في اعتماد الشركات على الأيدي العاملة السعودية ويرفع نسبة السعودة في جميع القطاعات التجارية، مشيرا إلى أنه لم يعرف حتى الآن اتجاه العمالة التي لديها مرافقون وربما تلجأ غالبيتها إلى ترحيل أسرها إلى بلدانها وأن تبقى العمالة بدون مرافقين، وهذا التوجه سوف يقضي على العمالة غير المؤهلة ولن يبقى في البلد إلا العمالة التي يحتاج لها السوق السعودي، مضيفا إن السوق السعودي يتجه إلى الاقتصاد المعرفي وهذا يتطلب ان تتولاه الكوادر الوطنية لمواكبة رؤية المملكة 2030، مؤكدا أن القرار له ايجابيات على جميع الاصعدة. ووفقا لوثيقة برنامج التوازن المالي فإنه سيتم خلال عام 2018 تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهريا عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهريا، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريا. ومن المستهدف تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة. وفي 2019، سيتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهريا، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريا، وسيتم تحصيل 44 مليار ريال. وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع، على أن يتم تحصيل 65 مليار ريال.