قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، أمس، بإجماع الآراء، بإعدام 20 من المتهمين في أحداث كرداسة بمحافظة الجيزة. وقالت المحكمة برئاسة محمد شيرين فهمي إن ذلك جاء بعد استطلاع رأي المفتي، حيث ثبت ارتكابهم الجرائم المنسوبة إلى المتهمين منهم من حرق وقطع طريق وتحريض بمكبرات الصوت. وقررت دار الإفتاء أن المتهمين تحدوا الشريعة الإسلامية، وأزهقوا الروح، وقتلوا المجني عليهم، ما أوجب عليهم الحد شرعاً، ولم تظهر في الأوراق شبهة، وكان جزاؤهم الإعدام. كما قضت المحكمة ببراءة 21 متهماً في القضية، والسجن 15 عاماً لـ35، والسجن 10 أعوام لمتهم حدث. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم في أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين في تجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة، وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطاً وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير في رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء، وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص. وصدرت بحق المتهمين أحكام متفاوتة بالسجن والإعدام، فتقدم عدد منهم بطعن على الحكم لمحكمة النقض التي قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى. إلى ذلك، ألقت الشرطة المصرية القبض على 7 مسؤولين بجماعة الإخوان، إثر استغلالهم الزيادة الجديدة في أسعار الوقود لتأليب الرأي العام، و«افتعال العديد من الأزمات بالقطاعات العمالية والجماهيرية». وذكرت وزارة الداخلية، أمس، أنها استهدفت لقاء لـسبعة أعضاء بالجماعة الإرهابية، في محافظة الدقهلية، للإعداد «لاستغلال الأزمات الحالية، خاصة المتعلقة بزيادة أسعار المحروقات لتأليب الرأي العام»، وألقت القبض عليهم. وأضافت الداخلية، في بيان لها، أنها عثرت بحوزة المقبوض عليهم على «عدد من أجهزة الكمبيوتر، وبعض الأوراق التنظيمية الصادرة لهم من قيادتهم والمتضمنة تحركات الجماعة خلال الفترة المقبلة، لتنفيذ مخططها». وأكدت الداخلية، في بيان، أن مخطط الجماعة استهدف النيل من مقدرات الدولة، وتقويض دعائمها في مختلف المجالات، واستغلال احتفالات الشعب بذكرى ثورة 30 يونيو، لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.