اعتبر الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية أحمد بن عبدالعزيز الحقباني أن قرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين أربعة من المصدرين كأعضاء في مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية لمدة ثلاث سنوات، ليرتفع بذلك تمثيل القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة إلى ستة أعضاء، خطوة تؤكد على ضرورة موائمة رؤية وأهداف الهيئة بما يتوافق مع تطلعات وأهداف القطاع الخاص. وقدم الحقباني شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء ووزير الدفاع -حفظهما الله-، على دعم الهيئة من خلال الموافقة على مقترح رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية ووزير التجارة والصناعة د. توفيق بن فوزان الربيعة على تعيين أربعة ممثلين آخرين من القطاع الخاص، إذ يأتي القرار امتداداً لرؤية القيادة في تحفيز القطاع الخاص وتطوير قدرات المصدرين وزيادة الوعي التصديري لديهم، وبما يسهم في تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق العالمية وصولاً إلى التنوع الاقتصادي في مصادر الدخل للمملكة. يذكر أن هيئة تنمية الصادرات السعودية لا زالت في مراحل الإعداد الأولية وفق الخطة الاستراتيجية التشغيلية للهيئة للخمس سنوات المقبلة والتي تبدأ العام 2015م وحتى العام 2019م والتي تم اعتمادها خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة في 1 جمادى الأخر 1435 الموافق 1 أبريل 2014 وأقرها المجلس بالإجماع، وهي استراتيجية تتكون من ثلاث مراحل تهدف إلى تحديد الخدمات التي ستقدمها الهيئة للمصدرين والهيكل التنظيمي والمبادرات المطلوب تبنيها لتقديم تلك الخدمات، بما يضمن الارتقاء بالصادرات الغير نفطية وتنويع روافد الاقتصاد الوطني من خلال المساهمة في وضع سياسات واستراتيجية وطنية للتصدير والمساندة في حل معوقات التصدير التي تواجه المصانع السعودية داخلياً وخارجياً بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة فيما تتولى تطوير قدرات المصدرين وزيادة الوعي لديهم، كما أن الهيئة تهدف إلى ترويج الصادرات من خلال المشاركات في المعارض الدولية المتخصصة وتنظيم زيارات لوفود رجال الأعمال في الأسواق المستهدفة وتقديم خدمات المعلومات المتعلقة بالتصدير وإحصاءات الصادرات وتساند المصدرين عبر توفير خدمات استشارية لهم.