أكد مستثمرون ورجال أعمال، تزايد خسائر المستثمرين القطريين حول العالم يوماً بعد يوم، جراء تعنت حكومة قطر وعدم استجابتهم لمطالب الدول المتضررة من استمرارها في دعم الجماعات المتطرفة، وتواصل سياساتها الرامية لزعزعة أمن الغير، وتحريض المواطنين على حكوماتهم. وقال المصرفي والمستثمر العقاري إبراهيم السبيعي لـ"الرياض"، لمسنا من خلال تواصلنا مع شركائنا من رجال أعمال ومستثمرين قطريين تبرمهم من السياسة التي تنتهجها دولة قطر، والتي كانت نتيجتها قطع العلاقات بشكل كان شبه مفاجئ للكثيرين، وكلما طال استمرار تعنت حكام الدوحة وإصرارهم على عدم الرضوخ لمطالب الدول المتضررة من سياستهم فإن تلك الخسائر ستزيد وستتضاعف يوماً بعد يوم، في ظل اعتماد الاقتصاد القطر الكلي على الدول المجاورة لها. وأشار إبراهيم السبيعي، وهو شريك في تحالف لرجال أعمال سعودي قطري، كان قد اشترى في مايو 2008، أرضاً تبلغ مساحتها أكثر من 36 مليون متر مربع وتقع جنوب مدينة جدة بسعر 51.25 ريالاً للمتر المربع الواحد لتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 1.880 مليار ريال، إلى أن تواصله مع مستثمرين ورجال أعمال قطريين كشف له عدم رضاهم عن الخسائر التي تلحق بهم، والتي هي غير مقتصرة على الدول التي أعلنت مقاطعتها لقطر فقط بل تشمل عموم الاستثمارات القطرية، وقال اشتكى لي رجل أعمال قطري في مكالمة هاتفية من لندن جراء صعوبة الأوضاع، وتوالي الخسائر بعد بدء رفض الكثير من البنوك والمصارف ووكالات الصرافة في العالم رفض شراء الريال القطري. بدوره أكد الدكتور سليمان العييري رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودي، أن تعنت الحكومة القطرية وعدم قبولها الاستجابة للمطالب التي تقدمت بها الدول المتضررة من سياساتها السلبية سيزيد الأضرار التي يتعرض لها المستثمرون ورجال الأعمال القطريون، وهو ما سينعكس بشكل فوري على المواطن القطري والمقيم الأجنبي هناك، مبيناً بأن المواطن القطري خسر المعاملة المميزة التي كان يجدها في دول مجلس التعاون والتي كانت تساويه بالمواطن في تلك الدول دون أي تفرقة وتتيح له جميع المميزات التي يتمتع بها بالمواطن. وبين أن توقف صادرات الدول المتضررة من سياسات حكومة الدوحة حرمت المستهلك في قطر من منتجات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة والبدائل مهما بلغت جودتها فلن تضاهي ما كان متوفراً فعلى سبيل المثال ستبلغ الزيادة في الحليب ومشتقات الألبان 600%، ومن المتوقع أن يزيد الإنفاق ما بين 40و50% وسيكون الوضع مع مرور الوقت أقسى وأشد في تبعاتها خصوصاً على المقيمين الأجانب والذين يشكلون نسبة عالية من النسيج الاجتماعي القطري قد تصل إلى 91% منه. وقال العييري: أتمنى أن يعود حكام قطر إلى رشدهم وأن يبادروا إلى استغلال الفرصة المتاحة أماهم، وتنفيذ ما هو مطلوب. كما أكد الدكتور حمدان بن عبد الله السمرين رئيس غرفة تجارة الجوف والرئيس الأسبق لمجلس الغرف السعودية، أن بدأ توقف العديد من البنوك والمصارف في العالم التعامل مع الريال القطري إضافة إلى ما يرد من المستثمرين في قطر عن بدأ البنوك القطرية في التوقف عن بيع الدولار لعملائها، سيكون له أثر كبير على ميزان التبادل التجاري بين قطاع الأعمال القطري والعالم وسيؤثر بسلبية كبيرة على الواردات القطرية والاستثمارات سواء في داخل قطر أو خارجها، وكلما زاد تعنت حكام الدوحة وعدم توقفهم عن سياستهم السلبية، كلما زاد الأثر السلبي على المستثمر والمستهلك القطري في ظل صعوبة النقل وشبه التوقف التام للمنافذ البرية والجوية ولا يستبعد أن يكون هناك المزيد من خطوات الضغط التي قد تمارسها الدول تجاه قطر، في حال لم تستجب للمطالب الشرعية الداعية إلى التوقف دعم الجماعات الإرهابية وتهديد أمن الجيران والمنطقة. يذكر أن سوق المال القطري شهد تراجعات حادة كما أن العديد من البنوك والمصارف في عدد من دول العالم بدأت في التوقف عن شراء الريال القطري، وسط توقعات في أوساط المصرفيين بأن يزيد عدد تلك المصارف ووكالات الصرافة كلما طال أمد الأزمة جراء تعنت حكومة الدوحة. ‏وسجل المؤشر العام لبورصة قطر في أول جلساته الأسبوعية تراجعاً حاداً بنسبة 2.3% ليغلق عند مستوى 8822 نقطة تعادل 208 نقطة، بقيم تداولات بلغت إجماليا 392 مليون ريال، وجاء التراجع بعد اعلان قطر رفض المطالب التي وجهت اليها قبل ساعات من انتهاء مدة العشرة أيام التي حددت لها للرد. ووفقاً لدراسة أعدتها "أرقـام" على الشركات المدرجة في سوق قطر، أظهرت أن عدد الشركات التي تتداول دون قيمتها الدفترية بلغت 15 شركة، في حين بلغ عدد الشركات التي تتداول دون قيمتها الاسمية 5 شركات، بينما سجلت شركتان أقل مستوى لهما منذ الإدراج. وواصل مؤشر السوق تراجعه للشهر الرابع على التوالي بنهاية شهر يونيو الماضي، حيث انخفض بنحو 871 نقطة اي ما يعادل 8.8% مقارنة بشهر مايو السابق، وهو يعتبر أسوأ أداء شهري للمؤشر منذ شهر يناير 2016، وذلك على خلفية مقاطعة العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين أغلب الدول الخليجية مع قطر. د. حمدان السمرين إبراهيم السبيعي د. سليمان العييري