أعلنت اللجنة التنفيذية لملتقى حوكمة الشركات العائلية، الذي عقد أخيرا في جدة، توصياته التي اعتبرتها برامج عمل خلص إليها الملتقى لتكون ميثاقا يمكن الرجوع إليه من قبل الشركات العائلية. وتحدثت التوصيات عن ثقافة استدامة الشركات العائلية، والوضع القانوني لها، وإدارة الشركات العائلية، وفض المنازعات فيها. ودعا الملتقى إلى تطبيق وتفعيل آلية الحوكمة في الشركات العائلية بالإضافة إلى أهمية تطبيق وتفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية، وأكد ضرورة الفصل بين رئاسة المجلس والإدارة التنفيذية وإشراك الشباب وتوطين المرأة. ودعت التوصيات أيضا إلى التحول إلى شركة مساهمة مغلقة أو عامة وتعيين أعضاء مجلس الإدارة على أساس مهاراتهم الفردية وقدرتهم على العمل معا مع توعية حملة الأسهم في الشركات العائلية من أفراد العائلة وغيرهم عن حقوقهم وواجباتهم. واقترح الملتقى دراسة إنشاء سوق مالية ثانوية للشركات العائلية، ودراسة إنشاء مركز للشركات العائلية لتأهيل وتطوير مهارات أبناء الشركات العائلية على إدارتها وتفعيل حملات التوعية ونشر أهم المشاكل والصعوبات والتحديات في الشركات العائلية. وأكد الملتقى على تحقيق ذلك من خلال عقد ملتقى سنوي يناقش أفضل الممارسات والتطبيقات في الشركات العائلية، مع ضرورة التركيز على حضور ومشاركة الجيلين الثاني والثالث والمرأة والتنفيذيين من خارج العائلة. ودعا إلى تأسيس شعبة أو منشأة في الغرف التجارية لدعم فكر الشركات العائلية وتنفيذ توصيات ومبادرات هذا الملتقى من خلالها. وفي محور الوضع القانوني للشركات العائلية، أوصى الملتقى بضرورة إعداد وزارة التجارة والصناعة نماذج استرشادية لاتفاقية شركاء - مساهمين، والمواثيق العائلية وأدلة حوكمة الشركات، بحيث تغطى القصور الوارد في نظام الشركات. وفي محور إدارة الشركات، طالب الملتقى بتوافر الشفافية والإفصاح التام في كل ما يتعلق بأعمال الشركة وإدارتها، وإنشاء مجلس للعائلة من خلال الميثاق الذي يوقع عليه المساهمون والشركاء، وتأسيس وتفعيل مكتب العائلة كمرجع في إدارة الحلول المقترحة والموازنة والتكامل بين الملكية والإدارة. ودعا إلى توفير سياسة واضحة للإحلال والتوارث في الإدارة، والتعامل بمرونة في إعادة هيكلة المساهمين، ووضع ضوابط لعمل الأبناء والأحفاد والزوجات والأصهار والأرحام، إلى جانب حث المؤسس على توزيع الصلاحيات بالعدل بحيث يكون للأكفأ. وفي جانب فض المنازعات في الشركات العائلية، أوصى الملتقى القضاة بإحالة القضايا العائلية التجارية للصلح الملزم، كما أوصى وزارة العدل بضبط وتنظيم عملية نقل التركة وتقسيم الإرث وتحويل الملكية للورثة فورا، ويمكن أن يكون ذلك على مرحلتين على ألا تتجاوز الأولى منهما ستة أشهر. وطالب بأن تكون آلية حل الخلافات في الشركات العائلية ملزمة في حسم الخلاف، وإحاطة العائلة بمستشارين محترفين أمناء، والعمل على تحقيق ذلك من خلال إعداد مذكرة احترافية بالمسائل المتعلقة بوزارة العدل ورفعها إليها.