قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم (الأحد) بإعدام 20 متهماً لادانتهم بارتكاب أعمال عنف في كرداسة في محافظة الجيزة، أسفرت عن مقتل 11 من رجال الشرطة يوم فض اعتصامين لجماعة «الإخوان المسلمين» في العام 2013. ويأتي النطق بالحكم اليوم بعدما أحالت المحكمة أوراق المتهمين إلى المفتي في نيسان (أبريل) الماضي لإيراد الرأي الشرعي في الحكم. علماً أنه غير ملزم قانوناً في أحكام الإعدام، ونادراً ما أخذت به محاكم الجنايات، لكنها ملزمة بطلبه. وتتعلق القضية بهجوم على قسم الشرطة في مدينة كرداسة، إحدى مدن محافظة الجيزة الواقعة جنوب القاهرة، يوم 14 آب (أغسطس) 2013، قتل فيه مأمور القسم وحوالى عشرة آخرين من الضباط والأفراد. وتقول الحكومة إن أعضاء في جماعة «الإخوان» ومؤيدين لها شنوا الهجوم الذي تخلله تمثيل بعدد من الجثث. وقالت مصادر قضائية إن المحكمة عاقبت أيضاً 80 متهماً بالسجن المؤبد، ومدته 25 عاماً، فيما قضت بالسجن المشدد على 34 متهماً لمدة 15 عاماً لكل منهم، وحدثاً واحداً بالسجن عشر سنوات، وبرأت 21 متهماً. وتقول «الإخوان»، التي حظرتها الحكومة وأعلنتها «جماعة إرهابية» أواخر العام 2013، إنها لا تمارس العنف. لكن مراقبين يقولون إنه من الممكن أن يكون أعضاء في الجماعة أو مؤيدون لها انخرطوا في العنف بعد فض اعتصامي «رابعة العدوية» في القاهرة و«النهضة» في الجيزة اللذين قتل فيهما مئات المعتصمين، إضافة إلى عدد من رجال الأمن. واندلعت أعمال عنف واسعة النطاق في مصر بعد فض الاعتصامين وعزل الرئيس آنذاك محمد مرسي المنتمي إلى «الإخوان المسلمين» في الثالث من تموز (يوليو) 2013، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاماً. وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في شباط (فبراير) 2015 بإعدام 183 متهماً في القضية وعاقبت متهماً حدثاً واحداً بالسجن عشر سنوات، لكن محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة. ويحق لمن حكم عليهم اليوم الطعن على الحكم مرة أخيرة أمام محكمة النقض فإن قبلت الطعن تنظر القضية بنفسها. وينتظر حوالى 20 مصرياً تنفيذ أحكام إعدام في حقهم، صارت نهائية وصدرت في قضايا عنف تتصل بشكل أو بآخر بالسياسة. من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية المصرية اليوم إن الشرطة ألقت القبض على سبعة أشخاص، وصفتهم بأنهم ينتمون إلى «الإخوان المسلمين»، حاولوا استغلال زيادة أسعار الوقود التي أعلنت الخميس الماضي في «إثارة الرأي العام». وأثار قرار الحكومة برفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 100 في المئة مشاعر غضب وسخط عارم في الشارع المصري. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات إلى الاحتجاج العلني على زيادة أسعار الوقود بركن السيارات في الشوارع. وقالت الوزارة في بيان على صفحتها في موقع «فايسبوك»: «توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اضطلاع قيادات جماعة الإخوان المسلمين أخيراً بتكليف عناصرها في المحافظات باستغلال الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد والتنسيق مع مختلف الكيانات المناهضة للحكومة، لمحاولة افتعال العديد من الأزمات في القطاعات العمالية والجماهيرية». وأضاف البيان أن قوات الأمن ألقت القبض عليهم بعدما أفادت المعلومات بـ «اعتزام بعض مسؤولي الجماعة الإرهابية عقد لقاء تنظيمي» في قرية دميانة في محافظة الدقهلية في دلتا النيل «لتفعيل التكليفات المشار إليها وإعداد الخطط الكفيلة لاستغلال الأزمات الحالية، خصوصاً المتعلقة بزيادة أسعار المحروقات لتأليب الرأى العام». وتابع البيان أن الشرطة ألقت القبض على سبعة رجال وأحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم، وأنها عثرت بحوزتهم على عدد من أجهزة الكمبيوتر وبعض الأوراق التنظيمية. وجاءت أحدث زيادة في أسعار الوقود في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي تطبقه الحكومة ضمن اتفاق مع «صندوق النقد الدولي». ويشكو مصريون من بين ملايين يعيشون تحت خط الفقر من أنهم قد لا يجدون قوت يومهم بعد زيادة أسعار الوقود للمرة الثانية خلال ثمانية شهور.