أفرجت السلطات اليوم (الأحد) عن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت (71 سنة) من سجن في مدينة الرملة قرب تل أبيب مع وضعه تحت المراقبة، بعدما أمضى 16 شهراً لإدانته بالفساد. وكان أولمرت دين عام 2014 بقبول رشاوى من مطوري عقارات عندما كان رئيساً لبلدية القدس، قبل أن يصبح رئيساً للوزراء بين عامي 2006 و2009، وزعيماً لحزب سياسي ينتمي لتيار الوسط. وقرر مجلس مسؤول عن الإفراج عن السجناء مع وضعهم تحت المراقبة اليوم، تخفيف مدة عقوبة أولمرت التي تبلغ 27 شهراً، وهو عرف متبع في إسرائيل يطبق على السجناء الذين لم يرتكبوا جرائم عنف. ولم يدل أولمرت الذي كان يرافقه حارس حكومي بأي تعليق للصحافيين أثناء مغادرته السجن. ونال أولمرت عفواً الخميس الماضي. وخلال رئاسته للوزراء قال إنه تمكن من تحقيق تقدم كبير في المحادثات مع الفلسطينيين في شأن ضمان الوصول لاتفاق سلام نهائي وعرض انسحاب إسرائيل من معظم أراضي الضفة الغربية المحتلة، لكن لم يتم التوصل لاتفاق. وصدر عليه في البداية حكم بالسجن ست سنوات في اتهامات بالفساد، وصفها القاضي بأنها تصل لمستوى «الخيانة»، لكن تقرر تخفيف الحكم بعد الاستئناف إلى السجن 18 شهراً أضيف إليها لاحقاً شهر آخر لعرقلة سير العدالة، ووصلت مدة السجن في النهاية إلى 27 شهراً بعدما دين في قضية أخرى تضمنت تلقي مبالغ نقدية من رجل أعمال أميركي. وفي الأسابيع الماضية، تصدر اسم أولمرت عناوين الصحف الإسرائيلية مجدداً بعدما داهمت الشرطة دار نشر للاشتباه بأن مذكرات يكتبها تحتوي على أسرار دولة لم تسمح الرقابة العسكرية بنشرها. وعند مغادرته السجن، كان أولمرت يرتدي قميصاً وبنطالاً أسود. وبدا الهزال على أولمرت بعدما تلقى علاجاً في المستشفى قبل 12 يوماً، إذ شكا مما وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بـ «آلام في الصدر». وتمت إعادته للسجن قبل أيام من جلسة الإفراج عنه مع وضعه تحت المراقبة. ومن غير المرجح عودته للحياة السياسية، إذ إن المحكمة وجدت أن الجرائم المدان فيها تمثل فساداً أخلاقياً، وهو ما لا يؤهله لتولي منصب عام لسبعة أعوام من إطلاق سراحه، وحينها سيكون عمره 78 سنة. وفي إطار حملة إسرائيلية على النشطاء، اعتقلت القوات عدداً من «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» فجر اليوم، من بينهم النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار. وقالت «الجبهة»، وهي ثاني أكبر فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية»، في بيان إن «الاعتقالات شملت إضافة الى جرار الناشطة النسوية ختام السعافين والأسير المحرر إيهاب مسعود وعدداً من النشطاء». وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي «خالدة جرار اعتقلت في أعقاب تورطها بنشاطات إرهابية في إطار تنظيم الجبهة الشعبية من دون علاقة كونها في المجلس التشريعي»، مضيفاً في تغريدة على «تويتر»: «خلال ساعات الليلة الماضية اعتقلت قوات الأمن تسعة مطلوبين فلسطينيين من منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) يشتبه بضلوعهم بنشاطات إرهابية». يذكر أن القوات الاسرائيلية سبق أن اعتقلت جرار عام 2015 وأمضت عاماً ونصف العام في السجن.