مدد الاتحاد الأوروبي رسمياً اليوم (الأربعاء)، العقوبات التي يفرضها على روسيا في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع من شأنها استمرار القيود على التعاملات مع قطاعات الطاقة والدفاع والمال الروسية حتى 31 كانون الثاني (يناير) 2018. وفرض الاتحاد الأوروبي العقوبات في تموز (يوليو) 2014 بعدما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم وقدمت دعماً مباشراً للانفصاليين في شرق أوكرانيا. وتنفي موسكو تورطها المباشر في الصراع على رغم تأكيد «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) أن قواتها تدعم المتمردين. ووافق قادة الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات في قمتهم في بروكسيل الأسبوع الماضي بعدما قالت فرنسا وألمانيا إنه لا يوجد تقدم في الجهود المبذولة للتفاوض من أجل إنهاء الصراع في شرق أوكرانيا الذي أودى بحياة أكثر من 10 آلاف شخص منذ نيسان (أبريل) 2014. وبمقتضى العقوبات التي كان الاتحاد الأوروبي فرضها بالتوازي مع عقوبات فرضتها الولايات المتحدة، يحظر على الشركات الأوروبية إبرام تعاملات مع صناعات الدفاع والطاقة الروسية أو الاستثمار وتفرض قيوداً مشددة على العلاقات المالية. وليس في إمكان الشركات الأوروبية الاقتراض من البنوك الروسية الرئيسة الخمسة المملوكة للدولة، أو إقراضها لمدة تزيد على 30 يوماً وهو ما يحد من مجالات التمويل أمام موسكو. وبالإضافة إلى القيود على التعاملات مع كبريات شركات الطاقة الروسية لا بد أن توافق حكومات الاتحاد الأوروبي على تصدير بعض المعدات ذات الصلة بالطاقة. وأي رفع للعقوبات مرتبط بتطبيق اتفاق مينسك للسلام الذي تفاوض عليه قادة فرنسا وألمانيا وأوكرانيا وروسيا في 2015. من جهته، أعلن الكرملين اليوم إن روسيا تحتفظ بحق اتخاذ خطوات انتقامية ضد الاتحاد الأوروبي بعد قرار التكتل تمديد عقوباته الاقتصادية على موسكو. ونقلت «وكالة الإعلام الروسية» عن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله: «لم يلغ أحد مبدأ المعاملة بالمثل».