دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «حزب الله ومن ورائه إيران إلى التخلي عن حلم خلافة ولاية الفقيه في المنطقة». وقال لوكالة «الأنباء الألمانية»، وزعه مكتب جعجع الإعلامي امس، إن «خريطة تحالفاته الانتخابية لم تتحدد بعد وستحكمها في نهاية المطاف مصالح حزبه في مختلف الدوائر الانتخابية»، مؤكداً «الانفتاح على الجميع، سواء حلفائنا التقليديين «تيار المستقبل» أو أصدقائنا الجدد «التيار الوطني الحر» أو غيرهم ولا نزال نجري حساباتنا في كل الدوائر الانتخابية لنقيّم إجمالي الوضع». وانتقد جعجع الأصوات التي اتهمت القانون الانتخابي الجديد بتكريس الحفاظ على التوازنات والوجوه السياسية القائمة، متهماً معارضي القانون «بعدم الموضوعية والتخندق وراء حسابات ضيقة». ودافع عن القانون بالقول: «يضمن ضخ دماء جديدة للحياة السياسية، ويتيح لأي مواطن يتوافر لديه الحد الأدنى من الشعبية الترشح، وبالتالي إمكان الفوز، من دون مساعدة من أحد، والقانون لن يظلم الأحزاب ذات الشعبية الكبيرة وسيترجم بموضوعية ثقلها بالشارع، حجمنا الحقيقي سيظهر في الانتخابات المقبلة». وعما إذا حقق القانون صحة التمثيل المسيحي، قال: «بنسبة كبيرة نعم، وفي الوقت نفسه ضَمن أفضل تمثيل ممكن لكل المجموعات اللبنانية». وحذر جعجع «من أن تقتصر رؤية الأحزاب السياسية للعملية الانتخابية على حسابات المقاعد النيابية والوزارية وأن تتناسى هموم المواطنين»، مطالباً «الجميع داخل الحكومة بالتعاون على سرعة حلها». وعن اتهامات الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله للمملكة العربية السعودية، قال جعجع: «منذ متى تحتاج السعودية لشهادة تقييم من أحد حول مواقفها تجاه القضية الفلسطينية والعروبة إجمالاً؟ مواقف السعودية معروفة للجميع ولا تحتاج للمزايدة». وشدد على أن «للشعب الفلسطيني أحزاباً ومؤسسات وسلطة مسؤولة عنه وتتحدث باسمه، فلندع الشعب الفلسطيني يقول من يساند قضيته ومن يتاجر بها». واعتبر ان «حزب الله تناسى تماماً المصالح والأولويات اللبنانية، وتناسى وجود مصالح مشتركة ومتعددة بين دول الخليج ولبنان، فضلاً عن الاستثمارات الخليجية في لبنان ووجود عدد غير قليل من اللبنانيين الذين يعملوا ويعيشون في تلك الدول». وجدد رفضه دعوة نصر الله «فتح الباب أمام متطوعين من العالم العربي والإسلامي، حال شن إسرائيل لحرب جديدة على لبنان»، معتبراً الدعوة «بمثابة تعد على شرعية الدولة والحكومة اللبنانية ومصادرة لحقها في مثل هذه القرارات الإستراتيجية، وتعدٍّ أيضاً على شرعية الشعب الذي أثبت مراراً بسالته في الدفاع عن بلاده من دون مساعدة أحد». وعما إذا كان هناك بالفعل مصانع سلاح إيرانية لـ «حزب الله» في لبنان، قال :»من حيث المبدأ، هذا أمر مرفوض بالتأكيد، لكن لا علم لي بما هو موجود على الأرض». وعن رؤيته لدور إيران في المنطقة، قال: «للأسف لديها مشروع خاص بها يتناقض ومصالح وأهداف ووجود كثير من المجتمعات في منطقتنا العربية، ومشروع إيران يتمحور حول توسيع سيادتها وتأسيس خلافة شيعية ونشر ولاية الفقيه بكل الطرق، حتى أنها لم تتوانَ في سعيها عن التدخل لزعزعة استقرار النظم التي تناصب العداء لهذا الحلم، وأكدنا مراراً أن هذا الحلم لن يتحقق، ودعونا مراراً السلطات في إيران إلى التركيز على شؤون الشعب الإيراني وتحسين ظروف معيشته». واستبعد أن يكون قادة إيران «استوعبوا الدرس من الضربة الإرهابية التي وجهها تنظيم «داعش» لهم في عقر دارهم أو أن يكونوا أدركوا أنهم ليسوا كياناً محصناً». ورأى «أن سورية مقسمة حالياً لمناطق نفوذ، وأتوقع أن يستمر هذا الوضع لثلاث أو خمس أو ربما عشر سنوات، ولكنه بالنهاية وضع مرحلي لحين إيجاد حل حقيقي دائم». ​