تهاوت صادرات مصر من الغاز الطبيعي 80.94 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي مقارنة بها قبل عام، مع تحويل الغاز المفترض تصديره إلى السوق المحلية لمعالجة أزمة الطاقة في البلاد. ووفقاً لـ "رويترز"، أشار تقرير نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع للحكومة هذا الأسبوع، إلى أن إنتاج الغاز انخفض 14.66 في المائة في نيسان (أبريل) على أساس سنوي، مضيفاً أن قيمة الصادرات بلغت 30.5 مليون دولار مقارنة بـ 160 مليون دولار قبل عام. وتشهد مصر أسوأ أزمة طاقة في عقود بسبب الانخفاض المتواصل في إنتاج الغاز واحتراس الشركات الأجنبية من زيادة استثماراتها فضلا عن الدعم الحكومي للأسعار وارتفاع الاستهلاك. وقررت الحكومة خلال العام الأخير تحويل معظم إنتاج الغاز إلى السوق المحلية، وتتفاقم الأزمة في قطاع الطاقة لأسباب منها عجز البلاد عن دفع مستحقات الشركات الأجنبية عن عمليات الإنتاج. وأصدرت شركة "بي. جي" البريطانية لإنتاج الغاز تحذيرا من تراجع أرباحها في وقت سابق هذا العام وخفضت توقعات الإنتاج وأعلنت حالة القوة القاهرة. ويأمل الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تنجح حكومته الجديدة في إنعاش الاقتصاد المتعثر وإعادة جذب المستثمرين، بما في ذلك شركات الطاقة التي تحتاج إليها مصر لتعزيز إنتاج الغاز. وتعتمد مصر كثيرا على الغاز في توليد الكهرباء، وتسبب نقص الوقود هذا العام في انقطاعات للتيار يندر حدوثها في الشتاء، وتشهد مدن كثيرة حاليا انقطاعات شبه يومية في التيار الكهربائي مع دخول فصل الصيف الذي تصل فيه معدلات الاستهلاك إلى ذروتها. وقال مسؤول في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" إن بلاده اتفقت مبدئيا مع شركة "آر. دبليو. إي" الألمانية لتعديل أسعار الغاز الطبيعي الجديد الذي يتم اكتشافه في أراضيها، ومن شأن تلك الخطوة أن تدفع الشركات الأجنبية العاملة في البلاد لزيادة استثماراتها. وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم نشر اسمه، أنه تم التوصل بشكل مبدئي لاتفاق مع الشركة الألمانية لتعديل أسعار الغاز الجديد المكتشف من جانب الشركة في مصر. وذكرت وزارة البترول أن التعديل سيطبق على الغاز الجديد المكتشف الذي سيضاف إلى الكميات التعاقدية التي تطبق عليها الأسعار القديمة السارية. وأشار المسؤول إلى أن الأسعار الجديدة ستعرض على اللجنتين التشريعية والاقتصادية في مجلس الوزراء للحصول على الموافقة عليها تمهيدا لتعديل الاتفاقية مع الشركة بقانون، وبحسب تقديرات للقطاع فإن مصر تدفع للشركات المنتجة للغاز من الحقول البحرية ما بين دولارين وثلاثة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما يزيد سعر الوحدة في بريطانيا على عشرة دولارات. وتتردد شركات الاستكشاف في تطوير حقول الغاز غير المستغلة في المناطق البحرية لأسباب، منها تدني السعر الذي تدفعه الحكومة الذي يغطي تكاليف الاستثمار بصعوبة. وتجري "إيجاس" وهيئة البترول محادثات حاليا مع الشركات الأجنبية بشأن أسعار الغاز، حيث تسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، ومنها "بي. بي" و"بي. جي" البريطانيتان و"إيني" الإيطالية. وتعليقا على التعديل المبدئي لأسعار الغاز مع "آر. دبليو. إي"، أوضح شريف إسماعيل وزير البترول، أن هذه الخطوة سيعقبها تعديل في بنود الاتفاقيات البترولية مع الشركات العالمية الأخرى لحقول الغاز الجديدة المكتشفة في المياه العميقة، مشيراً إلى أن تعديل الأسعار سيعمل على زيادة استثمارات الشركات العالمية بعمليات تنمية حقول الغاز الجديدة المكتشفة في المياه العميقة. وتتوقع وزارة البترول أن يبلغ إنتاج الغاز 5.4 مليار قدم مكعبة يوميا والاستهلاك 5.57 مليار قدم مكعبة يوميا في السنة المالية التي تبدأ في الأول من تموز (يوليو) المقبل مقارنة بإنتاج 5.31 مليار قدم مكعبة واستهلاك قدره 4.95 مليار قدم مكعبة يوميا في السنة الحالية.