تحالف عسكري لتضييق الخناق على الجهاديين في الساحل الأفريقي حلف عسكري جديد بين دول الساحل الأفريقي تسعى فرنسا بشدة إلى دعمه وحشد الالتفاف الغربي حوله، لتضييق الخناق على المتطرفين الذين يهددون مصالح فرنسا والغربيين عموما في هذه المنطقة المضطربة بالقارة الأفريقية.العرب  [نُشر في 2017/07/03، العدد: 10680، ص(5)]استشعار متأخر للخطر الجهادي باماكو - اتفق قادة مجموعة دول الساحل الخمس (مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد) الذين عقدوا قمة الأحد، في باماكو بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على موازنة بقيمة 423 مليون يورو لإنشاء القوة الإقليمية المشتركة التي يريدون نشرها ضد الجهاديين. وقال الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا في مؤتمر صحافي مشترك مع ماكرون إن "كلا من دول الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد) سيجتهد لتأمين عشرة ملايين يورو". وأضاف أن "مسألة التمويل احتلت الحيز الأكبر" واستغرقت "معظم الوقت" الذي خصص للمشاورات المغلقة. وأوضح أن “التمويل كما قدرناه هو 423 مليون يورو". ووصل الرئيس الفرنسي إلى مالي ليلا وانضمّ إلى الرئيس الحالي لمجموعة الخمس الرئيس المالي الذي كان استقبل السبت إدريس ديبي إيتنو (التشاد)، ومحمد عبدالعزيز (موريتانيا)، وروك مارك كريستيان كابوري (بوركينا فاسو) ومحمدو إيسوفو (النيجر). وتهدف القمة إلى مكافحة الهجمات الجهادية التي تستهدف مالي والدول المجاورة، وملاحقة منفذيها عبر الحدود، على أن تكون القوة المشتركة جاهزة ميدانيا قبل نهاية العام.القمة تهدف إلى مكافحة الحركات الجهادية في مالي والدول المجاورة، وملاحقة منفذيها عبر الحدود البرية الطويلة بينها ووعد ماكرون، ضيف شرف القمة الأحد، بتقديم مساعدة مالية وعسكرية لقوة مجموعة دول الساحل الخمس لكنه حضها على إظهار المزيد من الفاعلية في التصدي للمتطرفين الإسلاميين. وأوضح في افتتاح القمة أن باريس ستقدم 70 عربة فضلا عن دعم مالي قائلا "على المستوى العسكري نقدم جهدا تفوق قيمته ثمانية ملايين يورو حتى نهاية العام” للمشروع الذي أطلق عليه “التحالف من أجل الساحل". وستنتشر هذه القوة في البداية على حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر لتنضمّ في وقت لاحق إلى قوة “برخان” الفرنسية التي تطارد الجهاديين في دول الساحل، وبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما). وقال كيتا إن التحالف الجهادي الرئيسي في الساحل المرتبط بتنظيم القاعدة أو بتنظيم الدولة الإسلامية “يضع منطقتنا في وسط ساحة مواجهة دولية”. وقال ماكرون "علينا يوميا مواجهة الإرهابيين والقتلة" الذين "يعتاشون من ضعفنا وتعقيدات الماضي ومن عدم فاعليتنا مجتمعين". ودعا ماكرون إلى تفادي "عدم الخوض في المشاكل الحقيقية والادعاءات”، في دعوة منه لتحفيز التعاون والعمل الجدي في مواجهة الجهاديين. وفي هذا السياق دعا قادة دول الساحل الخمس إلى إجراء “إصلاحات دستورية وإلى سعي حكوماتهم لتلبية مطالب شعوبهم". وأعيد تحريك مشروع إنشاء قوة إقليمية مشتركة مدعومة من باريس في 6 فبراير 2017 خلال قمة عُقدت في باماكو. ومن المقرر أن تضمّ عند بدء عملياتها خمسة آلاف عنصر من الدول الخمس التي تطمح إلى مضاعفة العدد في وقت لاحق. وأكد قائد القوة المشتركة رئيس أركان الجيش المالي سابقا الجنرال ديدييه داكو أن "مركز قيادة هذه القوة سيكون في سيفاري" بوسط مالي. ووعد الاتحاد الأوروبي بتقديم 50 مليون يورو، إلا أن مثل هذه القوة تحتاج إلى 400 مليون يورو بحسب الخبراء. وأكد مصدر في الوفد الموريتاني أن ميزانية القوة تقدر بـ500 مليون يورو.من المقرر أن تضمّ القوة في بداية عملياتها خمسة آلاف عنصر من الدول الخمس التي تطمح إلى مضاعفة العدد لاحقا وتأمل فرنسا التي تعاني من عجز كبير في الميزانية يحتم عليها تقليص نفقاتها، في أن تقدم دول أخرى من الاتحاد الأوروبي دعما للقوة المشتركة، مشددة على أن الالتزام العسكري الفرنسي في الساحل يحمي أوروبا برمتها. وقال قصر الإليزيه إن فرنسا تعول خصوصا على ألمانيا وهولندا وبلجيكا، وتأمل في "دعم ملموس" من الولايات المتحدة الحاضرة عسكريا من خلال تسيير طائرات دون طيار من النيجر. ورحّب مجلس الأمن في الأمم المتحدة بنشر هذه القوة في قرار أصدره في 21 يونيو الماضي، لكن من دون أن ينص على أي تفويض أو تخصيص أموال. ومن المتوقع بالتالي أن يوجه ماكرون مع الدول الخمس نداءً للمطالبة بمساهمات دولية. ومسألة التمويل حساسة خصوصا وأن الرئيس التشادي هدد بالانسحاب من العمليات العسكرية في أفريقيا لأسباب مالية داخلية، علما أن بلاده ملتزمة عسكريا مع "مينوسما" ومع القوات متعددة الجنسيات ضد جماعة بوكو حرام الإسلامية النيجيرية. ولاستكمال الشق العسكري، يجتمع ممثلو القضاء في الدول الخمس هذا الأسبوع لتنفيذ اتفاقية تعاون أبرمت في مايو 2017 بين النيجر وتشاد ومالي. وكرر ماكرون مطالبته الرئيس المالي بـ"تنفيذ كامل لاتفاق السلام” الموقع قبل سنتين في باماكو، والذي يهدف إلى عزل الجهاديين، وهو ما كان قد طالبه به في زيارته السابقة في مايو الماضي، كما طالب “بإعادة انتشار سلطات الحكومة على كامل أراضي البلاد واعتماد اللامركزية". ومالي في حالة طوارئ منذ الهجوم الجهادي على فندق راديسون بلو في باماكو في 20 نوفمبر 2015 الذي أسفر عن مقتل عشرين شخصا إضافة إلى منفذي الهجوم الاثنين. وفي 18 يونيو المنصرم، قُتل 5 أشخاص في هجوم على موقع سياحي قرب باماكو، بالإضافة إلى مقتل 4 من منفذي الهجوم. وسقط شمال مالي في مارس وأبريل 2012 في قبضة مجموعات جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة. وطرد القسم الأكبر منها بعد تدخل عسكري دولي في يناير 2013 بمبادرة من فرنسا. لكن مناطق بكاملها لا تزال خارجة عن سيطرة القوات المالية والأجنبية التي تتعرض بشكل متواصل لهجمات دامية، رغم توقيع اتفاق سلام في يونيو 2015 كان يفترض أن يؤدي إلى عزل الجهاديين نهائيا.