2.31 بالمئة خسائر مؤشر بورصة الدوحة الرئيسي أمس ليصل إلى أدنى مستوياته منذ 18 شهرا.العرب  [نُشر في 2017/07/03، العدد: 10680، ص(10)]الدول الأربع قذ تفرض قيود جديدة لندن - هبطت بورصة قطر أمس قبيل انتهاء المهلة الممنوحة للدوحة للامتثال لسلسلة من المطالب السياسية المقدمة من أربع دول عربية، في ظل غياب أي بوادر على حل الأزمة بينما واصلت البورصة السعودية صعودها للجلسة الثالثة. وفقد مؤشر البورصة الرئيسي أمس نحو 2.31 بالمئة ليصل إلى أدنى مستوياته منذ 18 شهرا، وتتسع خسائره الكبيرة منذ مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر وإغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية معها. ويخشى المتعاملون من أن الدول الأربع قد تفرض المزيد من الإجراءات إذا لم تمتثل قطر للمطالب التي قدمتها. ويعتقد مصرفيون أن بنوك السعودية والإمارات والبحرين ربما تتلقى توجيها رسميا بسحب ودائعها من قطر. لكن الصناديق الأجنبية استفادت من الانخفاضات الأخيرة في الأسعار واشترت أسهما قطرية أكثر مما باعت بفارق كبير للجلسة الثانية على التوالي. في المقابل ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي بنسبة 0.4 بالمئة بفعل مكاسب قوية لبعض أسهم البنوك الكبيرة مع صعود سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 2.6 بالمئة. كما واصل المؤشر الرئيسي للسوق السعودية صعوده القوي للجلسة الثالثة مرتفعا بنسبة 0.8 بالمئة بعدما أغلقت السوق لمدة أسبوع في عطلة عيد الفطر. وفي هذه الأثناء قال مصدر كويتي مسؤول أمس إنه لا نية لدى البنوك الكويتية لسحب ودائعها واستثماراتها في قطر، وذلك بعد سلسلة إفصاحات أعلنتها عدة بنوك كويتية مدرجة بشأن انكشافها على السوق القطرية. وقال المسؤول الرفيع إن هذه الإفصاحات “من باب اطلاع المستثمرين والأسواق على آخر التطورات بشأن المؤسسات التي يساهمون بها وهو إجراء عادي ومنطقي في مثل هذه الظروف”. وأعلنت البنوك الكويتية في الفترة الماضية سلسلة من الإفصاحات للبورصة عن حجم انكشافها على قطر بناء على طلب من هيئة أسواق المال. وطبقا لحسابات رويترز من واقع البيانات التي قدمتها البنوك الكويتية العشرة المدرجة، فإن إجمالي انكشافات هذه البنوك على قطر بلغ نحو 1.608 مليار دولار تمثل نحو 0.8 بالمئة من إجمالي ودائع البنوك الكويتية. وتشير التقارير إلى اتساع اعتماد البنوك القطرية على الاقتراض من البنوك العالمية لمواجهة شح السيولة بسبب توقف البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية عن التعامل معها. وكانت مصادر مصرفية قد كشفت أن البنوك القطرية لجأت للاقتراض من عدد من البنوك الآسيوية والأوروبية والأميركية الكبيرة لتتمكن من مواصلة نشاطها في ظل شح السيولة بعد توقف التمويل من الإمارات والبحرين والسعودية. ويمثل دعم البنوك الأجنبية حبل إنقاذ للبنوك القطرية التي تزايد اعتمادها على التمويل الدولي بشكل كبير خلال السنوات الماضية ليصل إلى نحو 50 مليار دولار في أبريل الماضي. وتشير تقديرات وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني إلى أن حجم الاقتراض الأجنبي في أبريل يعادل ربع قروضها المحلية مقارنة بنحو 13.2 في المئة في نهاية 2015. وربما تواجه قدرة البنوك الدولية على الاستمرار في التعامل مع قطر صعوبات إذا أعلنت البنوك المركزية في السعودية والإمارات عقوبات أشد صرامة مثل فرض قيود على ملكية الأصول القطرية. وحتى الآن، لا توجد أي علامة على حدوث ذلك.