بعد مضي ما يقارب الأسبوع على قرار وزارة التجارة، القاضي بإخضاع أسعار حليب الأطفال لأحكام قواعد التنظيم التمويني وتحديد السقف الأعلى لأسعار عبوات حليب الأطفال، رصدت جولة «عكاظ» يوم أمس مخالفات كبرى تنتهجها كبار الصيدليات، وصلت تلك المخالفة لفرق سعر 14 ريالا، وهو ما يقارب زيادة 50% عن سعر السقف الأعلى لسعر العبوة. فقد واصلت إحدى الصيدليات بيع حليب الأطفال 400 جرام بـ 43 ريالا، والذي حددت وزارة التجارة والصناعة سقف سعره بـ 29 ريالا، ما يعني زيادة في سعر العبوة بـ 14 ريالا، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقرار الوزارة وعدم الالتزام به بعد إمهال المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في المملكة ما يقارب الأسبوعين لتصحيح أوضاعهم. وأفصحت «التجارة» أنها قد تخضع منتجات حليب الأطفال لأحكام الحالة غير العادية، والتي بموجبها ستشدد الوزارة إجراءات الرقابة على منتجات حليب الأطفال الرضع وستوقع العقوبات الواردة في مثل هذه الحالات على المؤسسات والشركات التي يثبت جشعها وتلاعبها بالأسعار، وأن خالفة نظام المنافسة تستوجب عقوبة مالية قد تصل إلى 10 % من إجمالي المبيعات، إضافة إلى رد جميع المكاسب التي حققتها الشركة المخالفة نتيجة قيامها بالمخالفة، وتضاعف في حال التكرار مع نشر الحكم على نفقة المخالف، كما أن مخالفة أحكام الحالة غير العادية لقواعد التنظيم التمويني تستوجب غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف ريال مع مصادرة فرق السعر، وإغلاق المحل بالشمع الأحمر من ثلاثة أيام إلى شهر أو جميعها مع مصادرة السلع المضبوطة ونشر القرار على نفقة المخالف.