تونس / كريم البوعلي / الأناضول أعلن "حزب التحرير" التونسي، الإثنين، أن قضاء بلاده ينظر في دعوى تقدّم بها الحزب لـ"إيقاف ونقض والرجوع" في قرار قضائي سابق ينصّ على حظر نشاطه لمدة شهر واحد. وفي 7 يونيو/حزيران الماضي، قضت محكمة تونسية بإيقاف نشاط الحزب لمدّة شهر، على خلفية "الدعوة للكراهية وإقامة دولة الخلافة بما يتعارض مع الدستور التونسي"، وفق النيابة العامة في البلاد. وقال محامي الحزب، عماد الدين حدّوق، إن المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، شرعت اليوم، في النظر في دعوى قضائية تقدم بها الحزب لـ "إيقاف ونقض والرجوع في إذن قضائي صدر في يونيو/ حزيران الماضي، ويحظر نشاط الحزب لمدة شهر". وأضاف، للأناضول: "ستبدأ المحكمة، اليوم، بالنظر في الشكاية التي تقدّم بها الحزب ضد الإذن القاضي بإيقاف نشاطه وقتيا لمدة شهر تزامنا مع شهر رمضان". وبالنسبة لـ "حدوق"، فإن هذا الإجراء (حظر نشاطه لمدة شهر) "يهدف إلى منعه (حزب التحرير) من التواصل مع المسلمين". وتابع: "سنطالب بنقضه والرجوع فيه وإثبات أن الدولة خرقت القانون". ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب من النيابة العامة التونسية حول تصريحات حدّوق. وحصل "حزب التحرير" على ترخيص بالعمل السياسي بتونس، في 17 يوليو/ تموز 2012، بعد ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أنهت حكم زين العابدين بن علي. و"حزب التحرير" التونسي، هو فرع لحزب التحرير الذي تأسس في 1953، في القدس، على يد القاضي تقي الدين النبهاني. وترتبط أفكار الحزب الذي كان محظورا في عهدي الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة (1957/ 1987) وبن علي (1987- 2011)، في تونس، بكافة فروع الحزب في العالم، حيث يدعو إلى "إقامة دولة الخلافة". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.