نواكشوط/ محمد البكاي/ الأناضول لوحت نقابتا الأطباء "الأخصائيين" و"العامين" الموريتانيين، اليوم الإثنين، بتنظيم إضراب عام وسلسلة فعاليات احتجاجية، "إذا لم يتم تحسين ظروف عملهم"، بالمستشفيات الحكومية. جاء ذلك في بيان مشترك للنقابتين وزع على هامش وقفة احتجاجية نظمت في ساحة "المركز الوطني للاستطباب" بنواكشوط (أكبر مستشفيات البلاد)، وشارك فيها مئات الأطباء. ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تحذر من "تهاوي قطاع الصحة في البلاد"، وتنتقد "غياب الرقابة على الأدوية وضعف التجهيزات الطبية وإرهاق الأطباء بساعات عمل طويلة". وطالبت النقابتان سلطات البلاد بضرورة العمل من أجل توفير الأدوية ذات الجودة العالية وتوحيد أسعارها وجعلها في متناول المواطنين ذوي الدخل المحدود. ودعا البيان إلى تحسن ظروف عمل جميع موظفي قطاع الصحة، وإيجاد خطة لتوفير تدريب مستمر للأطباء، من دون تحديد مهلة معينة للحكومة للوفاء بتلك المطالب. وقال البيان، إن "ضعف القطاع الصحي ضحيته الأولى هو الطبيب قبل المواطن، فجميع شكاوى المواطنين من سوء الخدمات الصحية وتزوير الأدوية تنهال على كواهل الأطباء". واعتبرت النقابتان أن القطاع الصحي في موريتانيا "أضحى يتخلف بمسافات كبيرة عن نظرائه في المنطقة". من جانبه، قال رئيس نقابة "الأطباء الأخصائيين"، محمد ولد محمد الأمين ولد الداهي، في كلمة له خلال الوقفة، إن "القطاع الصحي يعاني من مشاكل متعددة بينها غياب التجهيزات الضرورية وانتشار الأدوية المزورة وانعدام الصيانة للأجهزة". وحمل "ولد الداهي" وزارة الصحة المسؤولية عما وصفها بـ"ظروف سيئة يعيشها الأطباء". ولم يصدر أي تعلق فوري من جانب وزارة الصحة الموريتانية، على مطالب واتهامات الأطباء. لكن وزير الصحة، كان بوبكر، قال منتصف الشهر الماضي، إن "السنوات الأخيرة شهدت طفرة في بناء المستشفيات واقتناء الأجهزة الطبية المتطورة". وأشار الوزير "بوبكر"، في مداخلة له أمام جلسة للبرلمان، إلى أن الحكومة تعمل من أجل النهوض بقطاع الصحة، وتحسين ظروف العاملين فيه. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.