قضت محكمة الجنح ببراءة مواطن من الاعتداء بالضرب على زوجته وسرقة 200 دينار من حقيبتها. وتتلخص الوقائع في ان الادعاء العام اسند تهمة ضرب المجني عليها على نحو محسوس، وأرفق معها تقريراً طبياً اولياً، وتهمة سرقة هاتف نقال مملوك لها، حيث ان المتهم رأى زوجته تخرج من عيادة في حولي وحال دخولها إلى مركبة صديقة ابن اختها اعترضها بمركبته لإيقافها، وعند مشاهدتها له حاولت الهرب، فلاحقها وسحب حقيبتها، مما أدى الى سقوطها ارضا، فقام بضربها على نحو محسوس، ولاذ بالفرار مع حقيبتها، وكان بداخلها 200 دينار وهاتف نقال، وعند حضوره للمخفر سلم الحقيبة دون ان يسلم المبلغ النقدي والهاتف. وحضر المحامي عبدالرحمن الوطري مترافعا عن المتهم امام المحكمة وقرر بعدم صحة اسناد التهمة إلى المتهم، وأن هذه التهمة هي في الحقيقة جنحة مغلفة بأحوال شخصية، حيث ان بين المتهم والمجنى عليها قضايا في محكمة الأحوال الشخصية، معتبراً أن هذه التهمة كيدية للضغط على المتهم لتطليق المجني عليها وإعطائها حقوقها. وأضاف الوطري أن هذا الاتهام يفتقر إلى الدليل اليقيني الذي تطمئن إليه المحكمة، حيث لم يشهد احد المارة بحدوث تلك الواقعة التي تدعيها المجني عليها، وعلى ذلك فهي من نسيج خيالها، حيث هربت من المتهم خوفا وتركت حقيبتها وادعت عليه بالباطل، لافتاً إلى أن المجني عليها لم تذكر الهاتف الموجود داخل حقيبتها في التحقيقات، الأمر الذي يثير الريبة في وجدان المحكمة. واستجابت المحكمة لدفاع الوطري وقضت ببراءة المتهم من التهم المسندة اليه من سرقة وضرب المجني عليها.