يسرا الخشاب | كشف العميد المساعد للأبحاث والاستشارات والتدريب بكلية التربية بجامعة الكويت د. عبد العزيز المحيلبي، أن اللوائح الجديدة التي أقرت بشأن مكاتب التدريب والاستشارات بالجامعة، قيّدت وحدّت من التعاقدات بينها وبين الشركات والمؤسسات التي اعتادت العمل معها، مشيراً إلى أنه في السابق كانت استقلالية هذه المكاتب تضمن فعاليتها بشكل كبير. وأكد المحيلبي لـ القبس، أن المكاتب كانت تتمتع بميزانية مخصصة وكيان مستقل في كل كلية، إلا أنها الآن أصبحت خاضعة لإشراف الجامعة ووزارة المالية، فلم يعد من السهل التعاقد أو الحصول على تمويل، ومن ثم لم يعد بإمكان المكاتب دفع تكاليف الدورات والاستشارات. واوضح أن المكاتب لم تتوقف عن العمل، فهي تقدم مساعدات لطلبة مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، إضافة إلى مساعدة الأساتذة في الأبحاث. وبيّن المحيلبي أنه على الرغم من أن الميزانية قليلة وتحد من قدرة الجامعة على دعم الأبحاث، فإن الكلية مازالت تستقبل طلبات الأساتذة لتمويل أبحاثهم ودعمها، فالميزانية تؤثر في الأبحاث ذات التكلفة العالية أكثر من غيرها. وأشار إلى أن أبحاث أعضاء هيئة التدريس ذات جودة عالية وتنشر في مجلات محكمة، فهي مطلوبة للترقية، بينما لا تكون أبحاث طلبة الماجستير والدكتوراه في مستوى الجودة ذاتها، فهم بحاجة إلى تطوير مهاراتهم في كتابة الأبحاث، لافتاً إلى أن قدراتهم البحثية تتحسن عن طريق المقررات التي تدرس لهم. وذكر أن طلبة البكالوريوس لا يمتلكون في سنواتهم الأولى، أدنى فكرة عن أسس كتابة البحث العلمي، لذا يلجأون إلى شراء الأبحاث المكلفين بها، مؤكداً ضرورة أن يعلم الأساتذة طلبتهم الاعتماد على النفس وتدريبهم على أسس كتابة البحوث خطوة فخطوة حتى يتمكنوا من الإلمام بها.