أعلنت الحكومة الأرجنتينية الأربعاء أنها لن تتمكن من سداد الدفعة المقبلة من ديونها بسبب قرار قضائي أميركي يلزمها بدفع أكثر من بليون دولار لصندوقين إستثماريين.   وجاء الإعلان الأرجنتيني، بعد أن حول القاضي النيويوركي توماس غريزا حكم إدانة صدر ضد الأرجنتين يرغمها على دفع ديون بقيمة 1.3 بليون دولار لصندوقين إستثماريين "إنتهازيين"، الى حكم تنفيذي، في أحدث حلقة من نزاع قضائي طويل مرتبط بإفلاس هذا البلد في 2001.   واعتبرت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية ان هذا الحكم يجعل من "المستحيل" بالنسبة لبوينس ايريس ان تسدد في نيويورك بحلول 30 حزيران (يونيو) الجاري الدفعة التي سبق لها وان اتفقت مع دائنيها على سدادها في هذا الموعد بعدما جرت اعادة هيكلة ديونها.   وأعربت الوزارة عن "اسفها" لقرار القاضي الأميركي، مؤكدة ان هذا القرار "يمنع الارجنتين من سداد الدفعة المستحقة ما لم يدفعوا في نفس الوقت كامل المبلغ الذي تطالب به الصناديق الإنتهازية" "ان ام ال كابيتال" و"اورليوس مانجمنت"، مقدرة هذا المبلغ بـ15 بليون دولار.   وهذان الصندوقان هما جزء من مجموعة جهات دائنة خاصة تملك مجتمعة 7% من ديون الأرجنتين ورفضت قرار شطب 70% من الدين الارجنتيني بموجب اتفاقات تمت مع بقية الدائنين بين العامين 2005 و2010 بعد أزمة تخلف هذا البلد عن السداد. ومنذ سنوات يطالب هذان الصندوقان بأن تسدد لهما بوينوس ايريس القيمة الاسمية الكاملة للديون المترتبة لهما في ذمتها اي ما قيمته 1.3 بليون دولار، علما بأن الصندوقين اشتريا هذه الديون بمبالغ زهيدة.   وأكدت الوزارة ما سبق وتعهدته رئيسة البلاد كريستينا كيرشنر الاثنين الماضي من ان حكومتها لا تريد ان تتخلف البلاد عن السداد، ولكن اي عملية عدم دفع دين مستحق تعتبر عملياً تخلفاً عن السداد في نظر الاسواق ووكالات التصنيف الإئتماني، وهو ما سبق وذكرت به وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني الثلثاء.   وكانت الارجنتين في نهاية ايار (مايو) توصلت الى إتفاق مع الدول الاعضاء في نادي باريس الاقتصادي لتسوية مستحقات ديونها المتأخرة والبالغة حوالى عشرة بلايين دولار، وذلك خلال فترة خمس سنوات.   غير ان عملية تسديد الارجنتين لدفعات قروضها التي اعيدت هيكلتها تمر حكما بنيويورك حيث هناك خطر بأن تتم مصادرة هذه الاموال من قبل القضاء الأميركي لتسديد مستحقات الصندوقين "الإنتهازيين". الارجنتينالأرجنتين اقتصاد