وقع المجلس الأعلى للبيئة مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والتي تختص بدور الرقابة على إدارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية على المنشآت الصحية الخاضعة لرقابتها في الوقت الحالي. ووقع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة ، وسعادة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. وتنص بنود المذكرة على دور الجانبين في المحافظة على البيئة وحمايتها وضرورة صون مكوناتها لضمان استدامتها للأجيال القادمة، بما يستوجب التعاون فيما بينهما لتحقيق هذه الأهداف. وبهذه المناسبة اكد سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه حرص المجلس الأعلى للبيئة على التنسيق الدائم مع مؤسسات الدولة من أجل توجيه الجهود نحو تحقيق الأهداف الوطنية السامية، وأن التوقيع على هذه المذكرة، يعتبر من أهم هذه الأهداف، والتي تؤدي الى الاستمرار في بذل الجهود الحثيثة في مجال حماية البيئة والموارد الطبيعية من أجل تطوير السياسات والبرامج التي تتبعها الحكومة في هذا المجال، وتحقيق التوازن الطبيعي بين متطلبات التنمية من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والمحافظة على البيئة، بما يتوافق مع رؤية واستراتيجية البحرين الاقتصادية 2030 ، وبرنامج عمل الحكومة للسنوات 2015-2018 . وأوضح سعادة الدكتور بن دينه ان المجلس الأعلى للبيئة بدأ الخطوات العملية لرؤية جديدة لإدارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية بحسب مقتضيات القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2001، بشأن إدارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية مع توقيع مذكرة التفاهم، مؤكداً على أن المجلس الأعلى للبيئة يدرك حجم التحديات التي تواجه مملكة البحرين على مستوى المخلفات المنتجة في هذا القطاع باعتبار المملكة وجهة مثالية للسياحة العلاجية في المنطقة. وأشار سعادة الدكتور بن دينه الى أن المجلس الأعلى للبيئة يتطلع للبدء في المرحلة الثانية من إعداد الاستراتيجية المتكاملة لإدارة المخلفات في مملكة البحرين قريبا، مشيرا إلى أن المجلس سيرفع تقريرا مفصلا لنتائج دراسة الوضع الحالي والتي أقيمت بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة للبيئة - غرب آسيا الى الحكومة الموقرة. وأعرب عن أمله بأن تسهم مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ توجهات وسياسات مملكة البحرين فيما يتعلق بحماية البيئة والمحافظة على كافة مواردها الطبيعية، مشيداً بالتعاون القائم مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في الرقابة على القطاع الصحي، مثمناً جهود الهيئة المستمرة للحفاظ على بيئة مملكة البحرين. من جهتها قالت الدكتورة الجلاهمة أن توقيع المذكرة يأتي في إطار التعاون بين الهيئات الحكومية وتنظيم العمل وتوحيد الإجراءات، حيث ستتولى هيئة تنظيم المهن بموجب هذه الاتفاقية الرقابة على المؤسسات الصحية في القطاع الخاص في جوانب التخلص من النفايات الطبية وضمان التزام هذه المؤسسات بالآلية والإجراء المقرة من المجلس الأعلى للصحة، كما سترفع الهيئة تقارير توضيحية عن مدى التزام هذه المؤسسات بالآليات والإجراءات المطلوبة، وتنسيق الإجراءات اللازمة في هذا الصدد. وأعربت سعادة الدكتورة مريم الجلاهمة عن ترحيبها بتوقيع مذكرة التفاهم مع المجلس الأعلى للبيئة، مثنية جهود المجلس الأعلى للبيئة في سبيل حماية البيئة وتنميتها وصون مكوناتها. إلى ذلك اعتبر الجانبان ان التنسيق بشأن القيام بالدور الرقابي على المنشآت الصحية الخاصة، هي خطوة إيجابية في سبيل تفعيل الشراكة بما يعود بالنفع على قضية حماية البيئة في مملكة البحرين.ع م