قدَّمت قطر، الإثنين 3 يوليو/تموز 2017، للمنظمة البحرية الدولية، ملفاً يتضمن اختراقات قالت إنها أثرت على السلامة البحرية؛ بسبب الحصار البحري الذي تفرضه عليها الدول التي تقاطعها. جاء هذا خلال اجتماع جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات القطري، في العاصمة البريطانية لندن، مع كيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO). وقالت وكالة الأنباء القطرية إنه تم خلال الاجتماع "بحث انتهاك دول الحصار للاتفاقيات البحرية والدولية؛ ما سبب أضراراً وخطراً جسيماً على الملاحة البحرية خلافاً للاتفاقيات والمعاهدات البحرية، وبالأخص اتفاقية 1982 (اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار). وسلَّم وزيرُ المواصلات القطري، الأمينَ العام للمنظمة البحرية الدولية، ملفاً بالاختراقات التي أثرت على السلامة البحرية. وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وقالت الدول الأربع إنها قررت إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة، ومنع العبور في الأراضي والطيران في الأجواء والملاحة بالمياه الإقليمية لتلك الدول، كل على حسب حدوده مع قطر، لأسباب تتعلق "بأمنها الوطني". واتهمت الدول الأربع الدوحة بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته قطر بشدة. وقدمت الدول الأربع، في 22 يونيو/حزيران الماضي، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلباً إلى قطر لإعادة العلاقات معها، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها انتهت منتصف ليل الأحد، قبل أن يتم تمديد المهلة 48 ساعة؛ استجابةً لطلب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وقام وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بتسليم ردِّ بلاده على الدول الأربع المقاطِعة لها، خلال استقبال أمير الكويت له في وقت سابق من يوم الإثنين. وقبيل تقديمها الرد، الذي لم يُكشف عن مضمونه، قالت الدوحة إن المطالب قُدمت لتُرفض، مضيفةً أنها مستعدة للتفاوض إذا توافرت الشروط المناسبة. واعتبَرت مطالبَ الدول المقاطعة "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".