حسام عبدالنبي (دبي) تُشكل إيرادات الضريبة على القيمة المضافة أهم مصدر للإيرادات الضريبية في الدول العربية التي تطبق تلك الضريبة، حيث تساهم في إجمالي إيراداتها الضريبية بأكثر من 46 % في المتوسط، فيما يتوقع أن يرتفع عدد الدول العربية التي تطبق ضريبة القيمة المضافة في السنوات المقبلة، خاصة بعد أن قطعت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شوطاً مهماً في تحضير الأطر الملائمة لتطبيق هذه الضريبة، حيث أنهت بعض الدول إعداد القوانين واللوائح المنظمة ووضع الهياكل الإدارية اللازمة وبناء القدرات البشرية. وبحسب دراسة أصدرها صندوق النقد العربي حول «النُظم الضريبية وضريبة القيمة المضافة في الدول العربية»، فإن العديد من الدول العربية أبدت اهتماماً متزايداً بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، حيث تقسم الدول العربية من حيث موقفها من تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاث مجموعات هي مجموعة تطبق نظام الضريبة على القيمة المضافة، وتضم المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا والسودان والأردن ولبنان، ومجموعة انتقلت حديثاً لتطبيق هذه الضريبة وتضم مصر، وأخيراً مجموعة تحضر لاستحداثها ضمن نظامها الضريبي وعلى رأسها مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرة إلى أن 8 من بين 22 دولة عربية تطبق ضريبة القيمة المضافة، ما يشير إلى تباطؤ انتشار تطبيقها على مستوى المنطقة العربية مقارنة بالدول الأوربية، وأفريقيا جنوب الصحراء، ومجموعة الدول الآسيوية والباسيفيكية. وأوضحت الدراسة أن نسبة مساهمة ضريبة القيمة المضافة تتفاوت في مجموع الإيرادات الضريبية من دولة إلى أخرى، حيث تتراوح ما بين 36.7% في لبنان ونحو 67.7% في الأردن، مؤكدة أنه على الرغم من هذه الأهمية النسبية، إلا أن أداء الضريبة بشكل عام ظل في حدود 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعد أقل من معدلات الدول الصاعدة والنامية الأخرى البالغة في المتوسط 11.4%. وأرجعت دراسة صندوق النقد العربي تدني نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية إلى انخفاض تحصيل ضريبة القيمة المضافة، حيث وصل متوسط كفاءة التحصيل خلال الفترة 2010- 2015 إلى 57%، أي أقل من متوسط دول الأسواق الصاعدة والنامية الذي وصل في العام 2014 إلى 80%. وذكرت أن هيكل معدل ضريبة القيمة المضافة في الدول العربية يميل إلى التعدد، حيث تنتهج معظم الدول هذه الممارسة في إطار تنويع المعدلات بهدف تعزيز الإيرادات الضريبية، أخذاً بالاعتبار المرونة السعرية لبعض السلع، لافته إلى أنه من ناحية أخرى تعتبر معدلات ضريبة القيمة المضافة في الدول العربية التي تطبق الضريبة حالياً مرتفعة نسبياً، حيث تتراوح بين 7% و30%، مقارنة بمعدلات دول منطقة آسيا والباسفيك (مثل اليابان، وسنغافورة، وتايوان)؛ إذ تتراوح بين 3 و5%، وكذا بمعدلات دول أوروبا الغربية (مثل الدنمارك، والنرويج، والسويد) التي تتراوح بين 20 و25%، فيما اتفقت دول الخليجية على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل جماعي في مطلع العام 2018 بمعدل 5%. ووفقاً لدراسة صندوق النقد العربي دراسة «النُظم الضريبية وضريبة القيمة المضافة في الدول العربية»، التي تسلط الضوء على ضريبة القيمة المضافة والوقوف على التحديات التي قد تحول دون تحقيق الكفاءة التحصيلية والعدالة التوزيعية للضرائب، فإن مستويات حد التسجيل لضريبة القيمة المضافة المطبقة في الدول العربية تعتبر منخفضة نسبياً؛ إذ تتراوح ما بين 1200 إلى 101 ألف دولار أميركي، ما يرفع من تكاليف الإدارة والامتثال مقارنة بالإيرادات المحصلة، ويؤثر سلباً على كفاءة التحصيل، مبينة أنه من ناحية أخرى يميل عدد من الدول العربية، التي تتميز بمرونة في القوانين، إلى التنويع في المستويات الحدية للتسجيل من نشاط لآخر، ذلك من أجل توسيع نطاق المكلفين بتحصيل الضريبة لرفع مستوى الإيرادات. واختتمت الدراسة بالإعلان أنه على الرغم من أن الدول العربية تطبق عدداً من المؤشرات العملية لمتابعة وتقييم الامتثال الضريبي، وبرغم ما تعكسه هذه المؤشرات من تطوراً ملحوظاً في الممارسة من دولة لأخرى، فإن تعزيز مستوى الامتثال الضريبي يتطلب تطوير إطار شامل لتقييم فجوة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة وتحديد أسبابها ووضع مؤشرات ملائمة لمتابعة وتقييم عدم الامتثال الضريبي ومعايير ضبط المخاطر المرتبطة به.