ألقت السلطات المصرية القبض على علا القرضاوي، ابنة رئيس «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» الداعية يوسف القرضاوي، المطلوب على قوائم الإرهاب، وزوجها حسام خلف القيادي في حزب «الوسط»، أثناء تواجدهما في أحد المنتجعات السياحية المصرية في الساحل الشمالي.واصطحبت القوات المصرية ابنة القرضاوي وزوجها لنيابة الإسكندرية للتحقيق معهما بتهمة «الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل ودعم جماعة الإخوان ولجانها وخلاياها الإرهابية».وقررت النيابة حبس ابنة القرضاوي وزوجها 15 يوماً احتياطيا على ذمة التحقيقات وأسندت إليهما تهمة «الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي»، حسب ما أفاد التلفزيون المصري الرسمي.وشملت قائمة الاتهامات تولي قيادة وانضمام لجماعة تدعو إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية.وقال مصدر أمني إن «ابنة القرضاوي تحمل الجنسية القطرية إضافة للمصرية وتعمل موظفة في السفارة القطرية في القاهرة منذ سنوات».وفي تصريحات لـ «الراي»، اكتفى القيادي في حزب «الوسط» المحامي أحمد أبوالعلا ماضي، وهو رئيس فريق الدفاع عن ابنة القرضاوي وزوجها، بالقول «إن ما حدث هو فض أحراز وتحقيقات طويلة، وقرار حبس».وتضم القضية عدداً من قيادات جماعة «الإخوان»، على رأسهم عضو مكتب الإرشاد رئيس اللجنة الإدارية العليا المسؤولة عن نشاط الجماعة في مصر محمد عبدالرحمن المرسي.من جهة أخرى، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن «مصر ليس فقط قيادتها التي تحارب الارهاب وانما الشعب كله يتصدى للافكار المتطرفة التي تتنافى تماما مع مبادئه».وأضاف، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان في بودابست، إن «النجاح الذي تحقق في هذا الصدد هو نتيجة توحد الشعب المصري واصطفافه في مواجهة الارهاب والتطرف»، لافتا إلى ان «الشعب المصري يسعى الى تغيير واقعه وباجراءات اقتصادية كان يصعب على دول ان تتحملها ولكن الشعب المصري تقبلها بكل ثقة رغم قسوتها بقناعة منه باهمية الاستقرار وتحمل تكاليف الاستقرار سواء في مواجهة الارهاب او في ما يتعلق بالاصلاح الاقتصادي».وتابع: «إننا لا نميز بين المصريين على اساس دين، ومن حق كل المصريين توفير الحماية والامان والحقوق لهم جميعا دون استثناء ولا يجب ان نُشكر على حماية أهلنا». وأضاف: «ناقشنا سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة الارهاب واهمية تضافر الجهود الدولية لدحر الارهاب».من جانبها، قضت محكمة النقض، أمس، بتأييد حكم الإعدام لمتهمين اثنين، وبراءة 3 آخرين، ورفض طعون 59 متهما في القضية المعروفة إعلاميا باسم «أحداث مسجد القائد إبراهيم».كما قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة 86 متهما بالسجن لمدد تراوح ما بين 5 سنوات و15 سنة لإدانتهم باقتحام قسم شرطة أطفيح في محافظة الجيزة وتخريبه واحراقه في العام 2013.إلى ذلك، قُتل مجندان إثر تفجير عبوة ناسفة، ليل اول من امس، في مدرعة تابعة لقوات الأمن المصري في رفح.