وقعت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي اتفاقية تعاون مشترك؛ بهدف تعزيز الشراكة والتعاون بين الجانبين؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة من خلال تبادل المعلومات والدراسات، وتفعيل التبادل الإلكتروني للبيانات من خلال منصة حكومة أبوظبي الإلكترونية والتنسيق في تنفيذ المشاريع المشتركة؛ بهدف ضمان حسن التنفيذ وسرعة الإنجاز.وقع الاتفاقية من جانب دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة، ومن جانب هيئة مياه وكهرباء أبوظبي الدكتور سيف صالح الصيعري مدير عام الهيئة بالإنابة؛ وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.وقال خليفة بن سالم المنصوري: إن هذه الاتفاقية تعكس مستوى التعاون الفعال بين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي كأحد أهداف استراتيجية حكومة الإمارة المنبثقة عن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 للعمل على زيادة فاعلية قطاع الأعمال في الإمارة.وأشار إلى أن الاتفاقية تعد مرجعية هامة لتنفيذ العديد من المشروعات المشتركة، التي تنفذها الجهتان بما يسهم في تعزيز بيئة أعمال تنافسية لإمارة أبوظبي من خلال متابعة ورصد كافة البيانات ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي، وإعداد الدراسات والمؤشرات التي من شأنها أن تحدد التوصيات والنتائج لأصحاب القرار.وقال الدكتور سيف صالح الصيعري مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالإنابة، إن الاتفاقية تأتي في سياق تكامل الخدمات الحكومية المقدمة، ودعم الجهات الحكومية لبعضها من أجل تقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية.وأضاف، أن العمل الحكومي هو جهد تكاملي تقدم فيه المؤسسات الدعم والمساندة لبعضها للوصول إلى صيغة من الأداء ذات مستوى عال من التميز، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستقدم قاعدة بيانات هامة جداً للهيئة تتمكن من خلالها من دعم العديد من الإجراءات الإدارية وتبسيطها.واتفق الطرفان على اعتماد عدد من الإجراءات لتفعيل التبادل الإلكتروني للمعلومات من خلال منصة حكومة أبوظبي الإلكترونية؛ وذلك وفق آليات محددة تم النص عليها في ملحق الاتفاقية. وتخول الاتفاقية هيئة مياه وكهرباء أبوظبي الولوج إلى بيانات مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية؛ وذلك من خلال منصة حكومة أبوظبي الإلكترونية للاستعلام عن كافة البيانات التي تخص الرخص الاقتصادية؛ حيث يوفر هذا الإجراء الوقت، ويعمل على تبسيط الإجراءات التي ستنعكس على طبيعة الخدمات المقدمة ومدى جودتها، إضافة إلى ضمان سلامة الإجراءات ودقتها.