أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنح محتالاً آسيوياً، اعتاد الاحتيال على أبناء جنسيته القادمين إلى الدولة للمرة الأولى، مستغلاً جهلهم بالقواعد، وفق المحامي العام، رئيس نيابة بر دبي، المستشار سامي سالم الشامسي، الذي أشار إلى أن المتهم دأب على اصطياد ضحاياه من المطار، فيدعي أنه مندوب من الشركة القادمين للعمل فيها، ويدعي مساعدتهم، فيسرقهم ويفر من المكان. وقال الشامسي إن المتهم أحيل كذلك إلى المحكمة بتهمة البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، لافتاً إلى أنه استولى على مبالغ مالية وجواز سفر وبطاقة بنكية وهاتف نقال، من شخص، إذ استغل حضور المجني عليه للمرة الأولى إلى الدولة، فرآه المتهم واقفاً وحده وبيده جواز سفره وتأشيرته، فعلم أنه ينتظر الكفيل، فأشار إليه المتهم بيده، وادعى كذباً أنه مندوب الشركة التي سيعمل فيها، وأنه سيقله إلى سكن المنشأة، وطلب منه تسليمه جواز السفر والهاتف ومبلغاً مالياً ليشتري له شريحة هاتف، واستجاب له المجني عليه، فطلب منه المتهم انتظاره إلى حين إنهاء الإجراءات، وتركه في المكان وفر هارباً. وأضاف أن المتهم يقيم في الدولة بتأشيرة زيارة، وانتهت فترة إقامته، وتراكمت عليه الغرامات، التي لم يستطع سدادها نتيجة إقامته بطريقة غير مشروعة، فلجأ إلى ارتكاب هذه الجرائم. وناشد الشامسي الشركات والجهات المعنية توعية القادمين الجدد إلى الدولة، سواء للعمل أو الزيارة وغيرها من الأسباب، بعدم تسليم جوازات سفرهم أو أغراضهم الشخصية لأي شخص إلا بعد التأكد من صفته. وذكرت وكيل النيابة التي باشرت التحقيق في الواقعة، كليثم عبدالله محمد، أنه بالتعاون مع مباحث المطار تم القبض على المتهم أثناء تجوله في منطقة القادمين بالمبنى رقم 1 بمطار دبي الدولي، بصورة تثير الشبهة، ويحمل الأوصاف نفسها التي أدلى بها المجني عليه. وقالت إن المتهم أقر خلال التحقيقات باستخدامه هذا الأسلوب الاحتيالي في تنفيذ ثماني جرائم، واستولى على هواتف عدة وجوازات سافر ومبالغ مالية من مسافرين وجدوا في منطقة القادمين بالمطار، منتحلاً صفة مندوب الشركة التي يعملون بها، مشيرة إلى أنه عزا لجوءه إلى الاحتيال إلى حاجته للمال، وعدم مقدرته على دفع مخالفة انتهاء تأشيرة زيارته ليغادر الدولة.