مثل 4 من المسؤولين السابقين في بنك (باركليز) البريطاني، أمس الاثنين، في أولى جلسات الاستماع أمام محكمة «ويستمنستر» في لندن لمواجهة اتهامات بتلقي أموال من قطر عام 2008 بشكل مخالف للقوانين البريطانية.وأوضحت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية أنه بحسب الاتهامات فقد تلقى المصرف نحو 12 مليار جنيه إسترليني من قطر، لتجاوز آثار الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالمصارف البريطانية في ذلك الوقت.ونقلت شبكة «بلومبيرغ» عصر أمس أن المسؤولين الأربعة نفوا أمام المحكمة التهم الموجهة إليهم، فيما قال إدوارد براون، محامي الادعاء، إن «هناك عددا كبيرا من الوثائق الدالة على ثبوت الاتهامات»، بحسب الشبكة الإخبارية، كما أشارت المواقع الإخبارية البريطانية إلى أنه تم إحالة القضية وجلسة الاستماع المقبلة إلى محكمة «ساوثورك كراون كورت» العليا عليا يوم 17 يوليو (تموز) الحالي.ووجه الاتهام إلى كل من الرئيس التنفيذي السابق لباركليز، جون فارلي المدير التنفيذي السابق للاستثمار المصرفي روجر جنكينز، والرئيس التنفيذي السابق لإدارة الثروات والاستثمارات توماس كالاريس، والرئيس السابق لمجموعة المؤسسات المالية الأوروبية ريتشارد بوث. وأوضح مكتب مكافحة جرائم الاحتيال أن «الاتهامات متعلقة بصفقات زيادة رأسمال مصرف باركليز أجراها المصرف مع قطر القابضة و(تشالنجر يونيفرسال) في يونيو (حزيران) وأكتوبر (تشرين الأول) 2008». وتأتي التهم التي وجهها مكتب الاحتيالات الخطيرة بعد خمس سنوات من التحقيق.وقالت «بلومبيرغ» إن القاضية إيما أربثنوت قضت بدفع ضمان مالي قدره 500 ألف جنيه إسترليني لكل من جينكينز وكالاريس وذلك خلال 7 أيام، لكون الأول يعيش في الولايات المتحدة والثاني مزدوج الجنسية، فيما أفرجت عن فاليري وبوث دون ضمان مالي، لحين جلسة الاستماع المقبلة.ويعد مسؤولو باركليز الأربعة أرفع مسؤولين مصرفيين تتم محاكمتهم منذ الأزمة المالية، حيث وجه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني يوم 20 يونيو اتهاما لمصرف باركليز وأربعة من المسؤولين السابقين، بـ«التآمر لارتكاب احتيال» على صلة بجمع تبرعات من قطر خلال الأزمة المالية.وفي حال ثبوت تورط «باركليز» ومسؤوليه فسوف يواجه عقوبات تصل إلى حد إغلاق مكاتبه في الدولة المعنية، فضلاً عن دفع غرامات بملايين الدولارات.في سياق منفصل، قالت مواقع إخبارية بريطانية صباح أمس إن خدمات باركليز البنكية عبر الإنترنت تعرضت لعطل طارئ أسفر عن شكاوى مئات من العملاء في بريطانيا. وقام البنك بإعادة تحديث لخدماته الإنترنتية، باعثا برسالة اعتذار لعملائه، وبأنه يعمل على حل المشكلة بأقصى سرعة، لكنه نفى أن تكون هناك مشكلات في خدمات البنك عبر المحمول.