رأى رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، فهد الشليمي، أن المهلة الممنوحة لقطر، جاءت في سبيل منحها الفرصة الأخيرة، قائلاً إنه حتى الدول الأوروبية تريد ممارسة الضغط على الدوحة، فهذه الدول لا تتعامل مع إيران، أما والدوحة، التي من المفترض أن تكون ضمن البيت الخليجي، تؤسس علاقات شراكة مع طهران. وأوضح الشليمي أن السياسة القطرية فشلت في اختراق مواقف عواصم القرار الأجنبية. وتوقع، بالتالي، أن يكون هناك إجماع على أن يتم الحل سياسياً من خلال البيت الخليجي، أو أن تقوم الدول الخليجية منفردة ومصر في متابعة عملية المقاطعة. من جهته، أكد الخبير الأمني والسياسي بدر الحمادي، أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قليل الخبرة في الحديث الدبلوماسي وإدارة الأزمات، فهو لا يستطيع أن يحمل ملف الأزمة إلى أوروبا أو أميركا، بهذا الوزن وبهذا الشكل، حيث دمغت المطالب بالحقائق من قبل الدول الأربعة. وأشار الحمادي إلى تصريح الوزير القطري، والذي قال فيه إن «هناك الكثير من الدول التي تدعم الإرهاب ونحن أسفل القائمة»، وأضاف أن هذا التصريح «اعتراف صريح أن قطر تدعم الإرهاب». أما الكاتب والباحث السياسي حمدان الشهري فقد اعتبر أن تمديد المهلة هي فرصة مهداة لقطر، مشيرا إلى أن سرعة استجابة دول الخليج وموافقتها على تمديد المهلة جاء لسببين، هما انجاح مساعي الوساطة الكويتية، ورسالة موجهة للشعب القطري مفادها أن دول الخليج لا تريد مقاطعة قطر، بل لفت انتباه الدوحة لسياساتها التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. وأضاف أن موافقة دول المقاطعة على تمديد المهلة، فرصة للدوحة لمراجعة نفسها والعودة إلى البيت الخليجي الواحد.