طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، إصلاحات عميقة في البلاد، تشمل تغييراً في المؤسسات، لا سيما من خلال خفض عدد أعضاء البرلمان بنسبة الثلث. ورأى أن برلماناً يضم عدداً أقل من النواب غير أنه يحظى بوسائل معززة، هو مجلس يصبح العمل فيه أكثر سهولة، داعياً إلى «التحرك» و«الفاعلية» على جميع مستويات السلطة. وأكد خلال خطاب له أمام البرلمان عرض التوجهات الكبرى لرئاسته، عزمه على «إعادة الحريات إلى الفرنسيين عبر رفع حالة الطوارئ في الخريف، لأن هذه الحريات هي الشرط لديمقراطية قوية»، مشيراً إلى أن البرلمان سيدعى إلى التصويت على تدابير جديدة لمكافحة الإرهاب. ويثير مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي يفترض أن يحل محل حالة الطوارئ والذي سيتم بحثه خلال دورة البرلمان الاستثنائية هذا الصيف، كثيراً من الانتقادات والمخاوف. وأكد ماكرون تصميمه على «إنجاز» هذا الإصلاح للمؤسسات «خلال عام»، مع طرح التدابير الجديدة في استفتاء «إذا اقتضت الحاجة». وقال: «أتمنى أن نحجم عن أنصاف التدابير وعن الترتيبات التجميلية»....المزيد