أصبح تطبيق الرسوم المقررة على المرافقين والتابعين للعمالة المقيمة في المملكة ضمن برنامج التوازن المالي، والذي صدر من مجلس الوزراء وتم تنفيذه مطلع شهر يوليو الحالي، أمراً واقعاً لا مجال للفصل فيه، بالرغم من العديد من الإشاعات والتصريحات غير الصحيحة التي أوهمت المواطن والمقيم بالتراجع عن هذا القرار، وتم تنفيذه بالفعل آلياً. وللتوضيح فإن مركز المعلومات الوطني قد طبق النظام آلياً في عدم قبول تجديد الإقامة وإصدار تأشيرة العودة إلا بسداد المقابل المالي للمرافقين وهم (الأبناء الذكور فوق الـ18 سنة والزوجة الثانية والثالثة والرابعة الأب والأم وأب الزوجة وأم الزوجة والعمالة المنزلية والسائقين وكل من على الكفالة بشكل مباشر) والتابعين تشمل (الزوجة والبنات والأبناء الذكور حتى سن 18 سنة) ولن تكون هناك جنسيات مستثناة في هذا القرار. كما أن من حاول أن يتهرب من سداد المقابل المالي بتجديد إقامته لعام أو عامين قبل تطبيق القرار، فإنه سيقوم بدفعها لاحقاً عند تجديد الإقامة أو إصدار العودة وسيتم أخذ المبلغ للمدة الماضية. ويجيز النظام لمن لا يرغب في سداد المقابل المالي بإصدار تأشيرة خروج نهائي للمرافقين والتابعين وهو الإجراء الوحيد الذي يعفي الوافد من عدم سداد المقابل المالي للتابعين والمرافقين معه. وعلمت مصادر "الرياض" أن الحملة الأمنية مستمرة وسوف تكثف أعمالها للقبض على المخالفين وتطبيق النظام بحقهم والذي قد يشمل الغرامة والسجن معاً. علماً أن من يتنقل بإقامة منتهية الصلاحية فإنه سيطبق عليه النظام بغرامة مالية قدرها ألف ريال كحد أدنى وثلاثة آلاف ريال كحد أقصى.