عيسى الحربي- سبق- الرياض: أعلن مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة، أن الهيئة تلقت العديد من البلاغات عن ظاهرة التقارير الطبية غير الحقيقية، التي تعطيها بعض المستشفيات والمراكز الصحية لموظفين، وتتضمن منحهم إجازات مرضية غير مستحقة. وقال المصدر: تابعت الهيئة ما يدور في الأوساط الاجتماعية، ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من شيوع هذه الظاهرة واستسهال الكثيرين للجوء لها، وبدأ التغيب عن الأعمال بهذا الأسلوب ينتشر، لا سيما في أوساط الموظفين الحكوميين، رجالاً ونساءً. وأضاف: كلفت الهيئة فريقاً من منتسبيها بالوقوف على 130 مستشفى ومركزاً صحياً، اختيرت عشوائياً، في عدد من مناطق المملكة ومحافظاتها، لاستجلاء حقيقة الأمر والتحقق من مدى صحة هذه الظاهرة، وتبين أن ما نسبته 42 % من مجموع المستشفيات والمراكز الصحية، خاصةً الأهلية منها، تمنح الموظفين تقارير طبية مزورة وغير صحيحة، لتبرير الغياب عن العمل. وأردف المصدر: هذه التقارير تُمنح بمجرد مراجعة الشخص للاستقبال وإبداء رغبته في الحصول على تقرير، بعد أن يسدد أجرة الكشف الطبي، وحتى من دون أن يقوم الأطباء بإجراء الكشف، في كثير من الحالات، أو إجرائه بشكل صوري في حالات أخرى. وتابع: هذه الظاهرة ستترتب عليها آثار خطيرة، وتضر السلوك الاجتماعي والعمل الحكومي، لأنها تعبر عن التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات، وتؤدي إلى النيل من سمعة الوظيفة العامة، وأخلاقيات الطب ونزاهة الطبيب، خاصة مع النظر إلى ما يترتب عليها من تعطيل مصالح المواطنين والخدمات المقدمة لهم في ظل غياب الموظفين. وقال المصدر: هذه الظاهرة تؤدي إلى إهدار المال العام من خلال صرف مبالغ غير مستحقة للموظفين عن الأيام التي يتغيبون فيها عن العمل استناداً إلى تلك التقارير المزورة. وأضاف: اتخذت الهيئة الإجراءات اللازمة لدراسة تلك الظاهرة والحد من انتشارها، والتنسيق مع الجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم من تدابير نظامية بحق المستشفيات والمراكز الصحية التي تعطي تلك التقارير، وبحق الأطباء الذين يوقعون عليها، وكذلك الموظفين الذين يحصلون على تقارير كاذبة. وأردف: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحثّ المواطنين على التعاون معها للقضاء على مثل تلك الممارسات وإبلاغها بشأن أي تجاوزات قد تقع فيها المنشآت الصحية، كما تناشد الموظفين الذين يحاولون استعمال هذا الأسلوب أن يكفوا عن ذلك، باعتبار أن هذه الظاهرة من أخطر أبواب الفساد وتعد دليلاً على الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، وممارسة الكذب والتزوير والتدليس، ونحذرهم من تعريض أنفسهم للمساءلة القانونية.