أدّى نجاح «البنك الإسلامي للتنمية» في التحوّل الرقمي على الصعيد المؤسسي، إلى تمكّنه بشكل كامل من تعزيز عملياته التي تجرى في سياق دعم مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بين الدول الأعضاء فيه. ونال البنك إحدى جوائز «بانكر ميدل إيست 2017»، عن فئة «أفضل تنفيذ»، تكريماً لنجاحه في القفزة النوعية التي أحدثها عبر التحول الرقمي في التقنيات الخاصة بالخدمات المصرفية الأساس، وهو التحول الذي حصل عبر اللجوء إلى تقنيات «أس إيه بي». ويدعم البنك، وهو مؤسسة تمويل إنمائي متعددة الأطراف تضم في عضويتها 57 دولة إسلامية، قطاع التمويل الإسلامي الذي يشهد نمواً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، في وقت توقع تقرير أصدرته أخيراً مؤسسة «دينار ستاندرد» نمو الأصول المصرفية الإسلامية العالمية من تريليوني دولار عام 2015 إلى 3.5 تريليون بحلول عام 2025. وتتطلب نُظم «البنك الإسلامي للتنمية» شفافية مطلقة من أجل تحسين عمليات تمويل المشاريع، والارتقاء باستدامة العمليات التي تعزز المساءلة، وإثراء تحليلات البيانات من أجل تسريع عمليات اتخاذ القرار، سواء في ما يتعلق بتمويل المشاريع في القطاعين العام والخاص، أو تقديم المساعدات الإنمائية للتخفيف من وطأة الفقر في الدول المحتاجة. وأثنت لجنة التحكيم في جوائز «بانكر ميدل إيست» على إطلاق البنك أخيراً مشاريع إنمائية في 56 دولة أعضاء فيه في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا، بقيمة 745 مليون دولار، في وقت يسعى إلى أن يصبح مصرفاً إنمائياً عالمي المستوى في العالم الإسلامي بحلول عام 2019. وقال المدير التنفيذي لشركة «إس إيه بي» السعودية أحمد الفيفي إن «البنك الإسلامي للتنمية حقق قفزة نوعية في طريقة عمله المصرفي، واستطاع خلال سنوات قليلة فقط من العمل مع شركتنا، الانتقال بالكامل من الأنظمة القديمة إلى التقنيات الفورية، محققاً وفورات تُقدّر بعشرات ملايين الريالات في هذه العملية». وأضاف: «بات البنك الإسلامي للتنمية على قدم المساواة مع أفضل المصارف في العالم، سواء في ما يتعلق بتقنيات تحليل البيانات والعمليات المصرفية الإنمائية، أو العمليات المالية وعمليات الموارد البشرية، إذ إن تحسين العمليات مع الحدّ من الأخطار أمر مهم لنجاح أية مؤسسة مالية». يُذكر أن لدى «إس إيه بي» في السعودية أكثر من ألف زبون و50 شريكاً، واستطاعت الشركة عبر هذه المنظومة تقديم حلول محلية لأكثر من 25 قطاعاً مختلفاً. أما على صعيد منطقة الشرق الأوسط، فيجرى تشغيل أكثر من 1.6 تريليون دولار من الأصول المصرفية على تقنيات «إس إيه بي». يُذكر أن «الرؤية السعودية 2030» تدعو إلى جعل المملكة أحد الكيانات الرائدة في الاقتصاد الرقمي بالاستناد الى ركائز عدة، أبرزها تنويع الاقتصاد وزيادة الإنتاجية، وخفض نسبة البطالة بين السعوديين، وزيادة الموارد ورفع مستوى المعيشة، ورفع حجم الاقتصاد وانتقاله إلى المراتب الـ15 الأولى على مستوى العالم، والانتقال إلى أحد المراكز الـ10 الأولى على مؤشر التنافسية العالمي.