بلغ معدل البطالة في اليونان في أيار (مايو) الماضي 22.5 في المائة، أي أكثر من ضعف المتوسط في مجموعة دول العملة الأوروبية الموحدة الذي سجل 9.3 في المائة. وبحسب “الألمانية”، استقر معدل البطالة في دول المجموعة الـ 19 عند أدنى مستوى له منذ آذار (مارس) من عام 2009. ووفقا لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي جاءت إسبانيا في المرتبة الثانية بعد اليونان من حيث ارتفاع معدلات البطالة بـ 17.7 في المائة ثم إيطاليا بـ 11.3 في المائة، فيما سجلت التشيك أدنى معدل بطالة بين دول التكتل، حيث بلغ 3 في المائة، تلتها ألمانيا بـ 3.9 في المائة، ثم مالطا بـ 4.1 في المائة. ومقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، تراجعت البطالة في أيار (مايو) في التكتل، وسجلت كرواتيا أكبر تراجع، حيث انخفض معدل البطالة من 13.4 في المائة في 2016 إلى 10.7 في المائة. وكان معدل البطالة في منطقة اليورو قد وصل في أيلول (سبتمبر) 2016 إلى ما دون العتبة الرمزية البالغة 10 في المائة، ويواصل تراجعه منذ ذلك الحين، لكن هذا التراجع المستمر يخفي تفاوتا بين الدول الـ 19 التي تعتمد العملة الموحّدة. وتبقى نسبة بطالة الشباب مرتفعة جدا في هاتين الدولتين: 46.6 في المائة في اليونان و38.6 في المائة في إسبانيا، وكذلك في إيطاليا حيث تلامس نسبة بطالة الشباب 37 في المائة، فيما لا تتخطى 6.7 في المائة في ألمانيا. ويبلغ معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي 7.8 في المائة، وهي نسبة مستقرة مقارنة بشهر نيسان (أبريل) 2017، وهو المعدل الأدنى المسجّل منذ كانون الأول (ديسمبر) 2008. وفي فرنسا، سجلت نسبة البطالة ارتفاعا طفيفا إلى 9.6 في المائة في أيار (مايو)، مقابل 9.5 في المائة في نيسان (أبريل). وكان فولفجانج شويبله؛ وزير المالية الألماني، قد أعلن أخيرا أن صندوق النقد الدولي، الذي يعد من الجهات الدائنة لليونان إلى جانب الاتحاد الأوروبي، لن يشارك بعد الآن في برنامج إنقاذ مالي أوروبي، بحسب “الفرنسية”. وقال شويبله المعروف بتشدده في مسألة إعادة جدولة الديون اليونانية، في مقابلة نشرتها صحيفة “تانيا” اليونانية، “اتفقنا جميعا (صندوق النقد الدولي ومنطقة اليورو) على أن الخطة اليونانية الثالثة لفترة (2015 ــ 2018) ستكون آخر خطة بمشاركة صندوق النقد الدولي”. ويطالب الصندوق بشكل متواصل بتخفيف أعباء الديون اليونانية، مؤكدا أن هذا الحل سيسمح بإنعاش اقتصاد البلد. وبعدما شاركت المؤسسة المالية الدولية في تمويل الخطتين الأوليين من القروض الدولية الممنوحة لليونان لمساعدتها على مواجهة أزمة ديونها، يبقى صندوق النقد الدولي مشاركا في الخطة الثالثة، لكنه يرفض في الوقت الحاضر منح أموال ما لم تعمد منطقة اليورو إلى تخفيف أعباء الديون عن اليونان، علما بأنها تمثل حاليا 180 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي لهذا البلد. ولم تبت منطقة اليورو بعد في هذه المسألة الشائكة، بل أرجأت الملف إلى العام المقبل، بضغط من برلين بصورة خاصة. وأضاف شويبله أن “قواعد صندوق النقد الدولي تناسب بلدا له عملته الخاصة، لكنها لا تنطبق على بلد عضو في اتحاد نقدي”، موضحا أن اليونان العضو في منطقة اليورو “تجهد لكسب قدرة تنافسية في بيئة من التساوي في العملة”. وأقر بأن القروض الدولية الممنوحة لليونان منذ اندلاع أزمة ديونها عام 2010، المرفقة بسياسة تقشف صارمة “حققت بعض النتائج لكنها لم تحل المشكلة”، آملا التوصل إلى حل بحلول نهاية مدة البرنامج الحالي عام 2018. ورأى أنه “يجب أن تتحول آلية الاستقرار الأوروبية إلى صندوق نقد أوروبي” لتلبية الحاجات التي قد تبديها الدول الأعضاء في منطقة اليورو. من جهته، أكد كلاوس ريجلينج؛ رئيس آلية الاستقرار الأوروبية، في مقابلة نشرتها صحيفة يونانية أخرى، أن هناك “نقاشا في أوروبا حول تعزيز الوحدة النقدية”. وقال لصحيفة “إيفيميريدا تون سينتاكتون”، إن منطقة اليورو يجب أن تصبح “أقل هشاشة”، مضيفا “إنني واثق بأن آلية الاستقرار الأوروبية ستلعب دورا أكبر” إذا طرأت أزمة جديدة. وتابع “يمكننا تحمل بعض المسؤوليات التي كانت تعود لصندوق النقد الدولي في السنوات الأخيرة وأعتقد أن هناك إجماعا واسعا من أجل تحقيق ذلك في المستقبل”. وبحث ريجلينج الأربعاء في أثينا مستقبل الاقتصاد اليوناني مع ألكسيس تسيبراس؛ رئيس الوزراء وإقليدس تساكالوتوس؛ وزير المالية، وأكد في المقابلة الصحافية “أنه إذا استمرت الإصلاحات خلال الأشهر الـ 14 المقبلة، سيكون بوسع اليونان العودة إلى الأسواق الدولية”. ودخلت اليونان في العقد الأخير في مرحلة تحول مهمة في تاريخها المعاصر، فقد قادتها السياسات الاقتصادية والاجتماعية في العقود الأربعة الأخيرة، إلى حافة هاوية الإفلاس. وبدأت الشرارة الأولى لهذه الأزمة في عام 2004 عندما تم الإعلان بأن اليونان لم تكن مؤهلة منذ البداية لتكون ضمن المصرف النقدي الأوروبي الموحد، وذلك لأن البيانات الاقتصادية التي أُعطيت للجهات الأوروبية المسؤولة آنذاك تم تزويرها وأعطيت عوضا عنها معلومات خاطئة عن صحة أداء الاقتصاد اليوناني. واعترفت الحكومة اليونانية الجديدة في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2009 بأن الحكومة السابقة زيفت الحسابات القومية، وأن الحكومة الحالية تعاني عجزا في الميزانية، ثم تخطت الأزمة ذروتها مع وصول عجز الموازنة في اليونان إلى 13 في المائة من الناتج المحلي، وهذا يمثل خمسة أضعاف ما هو مسموح به في منطقة اليورو. والآن تدين اليونان لصندوق النقد الدولي بنحو 5 في المائة من ناتجها القومي، وبنحو 70 في المائة للصندوق الأوروبي، وبالتالي فالجزء الأكبر من ديونها لمصلحة المؤسسات الرسمية للاتحاد الأوروبي؛ ما أنتج أزمة مالية خطيرة انطلقت فعليا في عام 2009 ولا تزال مستمرة حتى اليوم.