صباح أمس أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، حكمًا قضائيًا بإلزام مجلس الوزراء بإدراج البطالة ضمن معايير استحقاق الضمان الاجتماعي، وتحديد قيمة ذلك بما يوفر الحياة الكريمة للمواطن المنصوص عليها في الدستور. وتنص المادة 17 من الدستور على: «تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة وفقًا للقانون». ويعتبر نظام إعانة العاطلين أمر معمول به في عدة دول عربية منذ ما يقارب الـ10 سنوات، وهو ما لجأت إليه على وجه التحديد بعض دول الخليج، بجانب تفكير دول المغرب العربي في نفس الأمر. ويرصد «المصري لايت»، في التقرير التالي، تجربة 5 دول عربية مع تطبيق نظام إعانة العاطلين، أو ما يُسمى بـ«بدل البطالة». 5. الكويت تعتبر الكويت من أولى الدول العربية في إصدار تشريع ينظم «صرف بدل البطالة»، وهو ما أقرة مجلس الأمة أبريل 2001 بهدف مساعدة 6 آلاف خريج آنذاك. وحسب المنشور بصحيفة «الشرق الأوسط» وصل بدل بطالة الجامعي والاختصاصات الأعلى إلى حوالي 300 دينار كويتي، وأصحاب الشهادات الثانوية يتراوح المبلغ المستحق من 100 دينار إلى 200 دينار شهريًا، ويتوقف الصرف عند ترشيح العاطل إلى وظيفة. رغم إقرار القانون إلا أن التطبيق جاء في أغسطس 2009، آنذاك قررت الحكومة إعانة المواطنين العاطلين، الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص وتم الاستغناء عنهم بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، بـ 60% من آخر راتب، إضافةً إلى 765 دولار. 4. البحرين البحرين، تعد أول دولة عربية تطبق نظام صرف بدل البطالة في عام 2006، بتدشين صندوق «التأمين ضد التعطل» الذي يتولى مهمة صرف إعانة العاطلين، البالغة 150 دينارًا للعاطل الجامعي و120 دينارًا للعاطل غير الجامعي، لـ6 أشهر متتالية، مع مساعدة الفرد بتدريبه لرفع مستوى الأداء المهني بما يتناسب مع سوق العمل والبحث عن وظائف لهم. الطريف أن بعض العاطلين اشتكوا من قلة المبلغ الذي يتقاضونه، واصفين إياها  بـ«المتواضعة» حسب المنشور بصحيفة «الوسط» في أكتوبر 2012. 3. السعودية في أعقاب تطبيق التجربة في البحرين بدأت الحكومة السعودية في دارسة النظام المستحدث، وهو ما استغرق ما يقرب من 7 سنوات للوصول إلى القرار النهائي. في ديسمبر 2013 وضعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة سقفًا لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل بمبلغ لا يتجاوز 9 آلاف ريال في الشهور الثلاثة الأولى، و7.5 آلاف ريال شهريًا في ما بعد، ذلك لمن ترك عمله مرغمًا وفق المذكور بصحيفة «الاقتصادية». بعدها بعامين استكملت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، استعداداتها لاستقبال المتقدمين للاستفادة من نظام التعطل عن العمل، خلالها ألزمت أصحاب العمل على أهمية الالتزام بإدخال السبب الحقيقي لاستبعاد المشتركين لديهم، خاصة وأن تقديم بيانات استبعاد غير صحيحة يترتب عليه تحمل مخالفات تصل إلى مبلغ 10 آلاف ريال. 2. الإمارات   أما دولة الإمارات العربية المتحدة تناولت القضية بشكل تدريجي، بدءًا من عام 2006 عندما صرح بعض المسؤولين بضرورة صرف رواتب للعاطلين، إلى أن أقرت وزارة تنمية المجتمع فيما بعد صرف مبلغ 10 آلاف درهم لتلك الفئة، وهو ما يتناسب مع الحد الأدنى للموظفين هناك. الأمور سارت بشكل طبيعي إلى أن كشفت دراسة أجرتها وزارة تنمية المجتمع، في يوليو 2016، أن 3000 مواطن، معظمهم ذكور دون الـ40 عامًا، يحصلون على إعانات مالية رغم عدم استحقاقهم، كما يرفضون فرص العمل التي توفرها لهم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة، وهو ما قد يعيد تفكير المسؤولين تجاه تلك صرف تلك الرواتب. 1. عمان في عام 2011 أكد وزير القوى العاملة في سلطنة عمان آنذاك، الشيخ عبد الله البكري، أن 50 ألف باحث عن فرصة عمل تُصرف لهم منحة مادية قدرها 150 ريالًا. كما تم تشكيل لجنة وزارية لوضع ضوابط ومعايير صرف المنحة المادية للباحثين عن عمل، وتمثل أهم شروطها في أن تُصرف المبالغ لمدة 6 أشهر فقط على أن تعرض خلال هذه الفترة على الباحث عن عمل 3 فرص مختلفة للتوظيف، مع تحديد الفئة العمرية المستفيدة من هذه المنحة  فيمن تتراوح أعمارهم بين 18 وحتى 40 عامًا من حملة الدبلوم العام والجامعي.