اسطنبول - تقدم زعيم المعارضة التركية الرئيسية بطعن أمام محكمة أوروبية الثلاثاء على نتائج استفتاء منح الرئيس رجب طيب إردوغان صلاحيات واسعة في أبريل/نيسان مصعدا تحديه للحكومة في خضم قيادته لمسيرة احتجاجية تمتد مسافة 425 كيلومترا. وقبل البدء في اليوم العشرين من المسيرة وقع كمال كيليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري على طعن تقدم به للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للانتخابات باحتساب الأصوات الموضوعة في مظاريف غير ممهورة بختمها. وقال كيليتشدار أوغلو للصحفيين في مدينة إزميد التي تبعد حوالي 100 كيلومتر شرقي وسط اسطنبول "قرار المجلس الأعلى للانتخابات جعل الاستفتاء غير شرعي. نحن نطعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان". وانطلق كيليتشدارأوغلو (68 عاما) زعيم حزب الشعب الجمهوري من العاصمة أنقرة في 15 يونيو/حزيران في مسيرة لمسافة 425 كيلومترا إلى اسطنبول بعد أن قضت محكمة بسجن زميل له بالحزب يدعى إنيس بيربير أوغلو لمدة 25 عاما بتهم التجسس. ووافق الأتراك بأغلبية 51.4 في المئة على تعديلات دستورية تمنح إردوغان صلاحيات موسعة في الاستفتاء في أبريل نيسان. واعتبرت أحزاب المعارضة أن التصويت شابته عيوبا كثيرة في حين قال المراقبون الأوروبيون إن قرار المجلس الأعلى للانتخابات العليا باحتساب مظاريف الأصوات غير الممهورة بالختم ألغت إحدى الضمانات الرئيسية لمنع التزوير في أي عملية تصويت. وستستغرق مسيرة كيليتشدار اوغلو من أنقرة إلى اسطنبول حوالي شهر وتمثل أكبر تحد من قبله لاردوغان منذ توليه زعامة الحزب المعارض في 2010. ويتهم معارضو اردوغان بالميل أكثر فأكثر نحو الاستبداد، خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي التي تبعتها عمليات اعتقال واسعة النطاق واستفتاء في نيسان/ابريل وافق الناخبون من خلاله على توسيع صلاحيات الرئيس. ووصف كيليتشدار اوغلو الرئيس التركي بأنه "مدبر انقلاب 20 تموز/يوليو"، في إشارة إلى التاريخ الذي أعلن فيه الرئيس حالة الطوارئ. واعتقل حوالي 50 الف شخص وفقد 100 ألف وظائفهم في أكبر عملية تطهير بتاريخ تركيا الحديث في ظل حالة الطوارئ.