اعتصم عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في قطاع غزة احتجاجاً على قرار تقليص عدد التحويلات الطبية للمرضى للعلاج في الخارج. وشارك نواب بالمجلس التشريعي وممثلون عن النقابات المهنية في الوقفة الاحتجاجية المنددة بقرار الحكومة الفلسطينية وقف التحويلات العلاجية الخارجية لمرضى القطاع. وردد المشاركون في الاعتصام الذي نظم قبالة مجلس الوزراء (منزل الرئيس محمود عباس سابقًا) بمدينة غزة، بدعوة من هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار (هيئة شعبية)، شعارات منددة بوقف ما اسموها “الإجراءات العقابية” ضد القطاع. وشدد إياد المغاري، في كلمة النقابات المهنية، على ضرورة التحرك العاجل لوقف العقوبات المتخذة ضد قطاع غزة، مندداً بقرار الحكومة وقف التحويلات الطبية لغزة. ووصف المغاري، قرار وقف التحويلات العلاجية لمرضى غزة بـ”مقصلة الموت”، مطالباً السلطة الفلسطينة بالتراجع عن قرار وقف التحويلات العلاجية لغزة. من جانبه، قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، إن ما يقوم به الرئيس محمود عباس بحق مرضى غزة جريمة العصر ضد الإنسانية. وأضاف بحر في كلمة له خلال الاعتصام، أن “إجراءات الرئيس عباس بحق غزة انتهاك للأعراف والقوانين الدولية، الحقوق الإنسانية”. وأوضح أن منع تحويلات المرضى من قبل السلطة في رام الله نتج عنه وفاة 14 مريضا، محملاً الاحتلال والرئيس عباس مسئولية استمرار الحصار ومنع التحويلات وما ينتج عنها والتداعيات المترتبة على ذك. وتقول حركة “حماس”، إن المرضى في قطاع غزة محرومون من تلقّي العلاج في الخارج، بعد قرار تقليص عدد التحويلات الطبية من قبل حكومة التوافق الوطني. بيد أن وزارة الصحة في حكومة التوافق الوطني، تنفي أن تكون قد أوقفت تحويل المرضى للعلاج بالخارج، وقالت إن “نظام وآليات التحويلات الطبية للمرضى في قطاع غزة لم يطرأ عليه أي تعديل أو تغيير أو منع”.