اعتمدت اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات برئاسة رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ورئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، قواعد وإجراءات إقامة المعارض التجارية في المملكة، حيث أصدر قرارًا بذلك في 22 رمضان 1438هـ. وقال المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق العيسى: اللجنة الإشرافية للبرنامج برئاسة رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حرصت على تطوير معايير إقامة المعارض التجارية في المملكة وإيجاد معايير ثابتة لها لمواكبة التطورات الدولية، والعمل على ازدهار هذه المعارض لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث إن المعارض التجارية تعد من أفضل الأدوات للتبادل التجاري وجلب الاستثمارات، إضافة إلى الأثر السياحي الذي تحققه من خلال ما ينفقه زوار هذه المعارض على الخدمات السياحية. وأضاف: القواعد والإجراءات الجديدة لإقامة المعارض التجارية أعدت بعد الاطلاع على التجارب الدولية ومراجعتها من قبل المجموعة الاستشارية للبرنامج التي تمثل القطاع الخاص في صناعة الاجتماعات السعودية. وأردف: تتميز هذه القواعد والإجراءات بأنها واضحة وتتماشى مع تعليمات وزارة الداخلية، وأنظمة وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الثقافة والاعلام، وزارة الاسكان والجمارك السعودية، وفيها معايير مهنية وفنية متطورة تضمن الجودة والإخراج الجيد للمعارض التجارية، وتحقق العدالة والمنافسة الشريفة بين المستثمرين في إقامة المعارض التجارية، وتحفز المستثمرين للاستثمار في هذا النوع من المعارض. وتابع: تتميز القواعد أيضًا بأن إجراءات استخراج الترخيص تتم بشكل إلكتروني مرن، فيما الغيت الخطط السنوية للتقديم على الترخيص للمعارض التجارية المعمول بها سابقًا، وأصبح التقديم مفتوحًا طوال العام بفترة زمنية لا تقل عن “180” يومًا قبل تاريخ إقامة المعرض، كما تقرر السماح بإقامة المعارض التجارية الدولية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خارج حدود الحرم خلال الفترة من 15 شعبان إلى 15 ذي الحجة وهذا يعد إضافة جديدة لصناعة الاجتماعات في تلك المناطق. وقال “العيسى”: تم إطلاق خدمة التقديم على المعارض التجارية من خلال البوابة الالكترونية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات “www.secb.gov.sa”، حيث يمكن للمنظمين الاطلاع على تفاصيل القواعد والإجراءات الجديدة وطلب الترخيص . يذكر أن قواعد وإجراءات إقامة المعارض التجارية تضمنت “13” مادة تنظم عملية إقامة المعارض التجارية في المملكة تتضمن تعريف لماهية المعارض التجارية المشمولة بالنظام ونطاق تطبيقها، والقواعد والإجراءات العامة لإقامتها بما فيها زمان ومكان المعرض، والعارضين الدوليين والمحلين المشاركين فيه، ونوعية المعروضات المسموح عرضها، والتزامات إدارة المعرض وآلية تقييم المعرض بعد انتهائه بما يساهم في رفع الجودة لمثل هذه المعارض مستقبلاً. واحتوت القواعد والإجراءات الجديدة على شروط الحصول على ترخيص لمعرض تجاري من خلال البوابة الإلكترونية بما في ذلك الموافقة المبدئية وآلية تعديل زمان أو مكان المعرض في حال رغب المنظم بذلك بعد حصوله على الموافقة المبدئية، ومتطلبات الحصول على الترخيص النهائي لإقامة المعرض. وشملت القواعد توضيح لائحة العقوبات في حال أخلًّ المنظم بالإجراءات الجديدة والتي تتدرج من إنذار كتابي في حال المخالفة في المرة الأولى إلى تعليق السجل الخاص بنشاط إقامة المعارض والمؤتمرات في حالة تكرار المخالفة في المرة الرابعة. وتنطبق هذه القواعد والإجراءات على جميع المعارض التجارية في المملكة باستثناء ما يخضع لأوامر تحدد الإجراءات الخاصة بها مثل معرض الكتاب الدولي بالرياض، والمعارض التجارية التي تقيمها السفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة، والمعارض الفنية.