قررت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، في جلستها، اليوم الثلاثاء، إحالة 6145 موظفا من حركة "حماس" في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) إلى التقاعد المبكر. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، أن هذا الإجراء والإجراءات السابقة، وأية إجراءات أخرى قد تتخذ في هذا الإطار، هي إجراءات مؤقتة ومرتبطة بعدم تخلي حركة "حماس" عن الانقسام، ووقف كافة خطواتها في هذا الإطار، التي تقود إلى الانفصال. وبين أن الحكومة تعهدت في جلستها بأنها سوف تعود عن كافة إجراءاتها التي اتخذتها "في حال تراجعت حماس عن خطواتها الانفصالية". وشددت الحكومة على أن حركة "حماس" تجبي مئات ملايين الشواقل شهريا ولا تعيدها إلى الخزينة العامة، في الوقت الذي تخصص الحكومة أكثر من 450 مليون شيقل شهريا إلى المحافظات الجنوبية. وردا على قرار حكومة الوفاق هذا، قال فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس، إن "إجراءات عباس بحق غزة وموظفي السلطة في غزة وإجبارهم على التقاعد إجراءات غير أخلاقية وغير إنسانية". إجراءات عباس بحق غزة وموظفي السلطة في #غزة وإجبارهم على التقاعد إجراءات غير أخلاقية وغير إنسانية ولا علاقة لها بإنهاء الانقسام.— حركة حماس (@hamasinfo) 4 июля 2017 г. وأكد برهوم في بيان، أن "إجراءات عباس لا علاقة لها بإنهاء الانقسام، بل تعززه وتعمق الشرخ الفلسطيني وتستهدف ضرب وحدة الشعب ومقومات صموده، تمهيدا لفرض مخطط لتصفية القضية الفلسطينية، تماهيا مع المشروع الصهيوأمريكي"، كما ورد في بيانه. إجراءات عباس تعزز الشرخ الفلسطيني وتستهدف ضرب وحدة شعبنا وصموده؛ تمهيدا لفرض مخطط لتصفية القضية الفلسطينية تماهيا مع المشروع الصهيوأمريكي.— حركة حماس (@hamasinfo) 4 июля 2017 г. وطالب الناطق باسم حماس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التراجع الفوري عن كل هذه الإجراءات. المصدر: وكالات ياسين بوتيتي