وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، اليوم الثلاثاء 4 يوليو/تموز 2017 على قرار رئاسي بتمديد حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر. وهذا هو أول تمديد لحالة الطوارىء التي فرضت لثلاثة أشهر، إثر وقوع تفجيرين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، في أبريل/ نيسان الماضي، وأسفرا عن مقتل العشرات وإصابة أكثر من 100 شخص، بالتزامن مع احتفالات مسيحية في مصر. ويبدأ تمديد حالة الطوارىء الذي تم إقراره اليوم بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان (596 نائباً) خلال الفترة من 10 يوليو/تموز، وحتى 10 أكتوبر/تشرين الأول 2017. وفي 22 يونيو/حزيران الماضي، وافقت الحكومة المصرية على القرار الرئاسي بتمديد حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر. ومن حق الرئاسة طبقاً للدستور إصدار قرارات عادة ما تنشر في الجريدة الرسمية بالبلاد، على أن تعرض لاحقاً على البرلمان للنظر في الموافقة عليها. ويحتاج مشروع القرار الرئاسي الذي حصل على موافقة الحكومة أن يُعرض على البرلمان، ويسري حال موافقة ثلثي عدد النواب، وفق الدستور المصري. وتسمح حالة الطوارئ وفق القانون، بالمحاكمات أمام "محكمة أمن الدولة طوارئ" التي يحدد هيئتها الرئيس، والتي لا يمكن الطعن في أحكامها. وإلى جانب عودة المحاكم الاستثنائية، ونشر القوات المسلحة، فإن قانون الطوارئ يسمح لرئيس البلاد بإصدار أوامر (كتابية أو شفاهية) بمراقبة الرسائل أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها، وإغلاق أماكن طباعتها، وحظر التجول في بعض المناطق. وتخشى منظمات حقوقية من تعرض حقوق الإنسان لانتهاكات جراء إعلان حالة الطوارئ، بينما تقول الحكومة المصرية إنه إجراء مؤقت يهدف إلى إضفاء فعالية على جهود مكافحة الإرهاب.