قال عضو «ائتلاف 25- 30» المعارض في البرلمان المصري، أحمد الطنطاوي، في مقابلة مع «الجريدة»، إن الائتلاف لم يحسم قراره بشأن الاستقالة من البرلمان، وإنه يرحب بأي عقوبة حتى لو كانت «الفصل» من المجلس، محذراً من حملة أمنية للقبض على عدد من الداعمين له. وفيما يلي نص الحوار: * هناك من يتهمكم كنواب معارضين بالتخاذل بعد رفضكم الاستقالة؟ - هناك انطباع مغلوط أعتبر أنه السبب الرئيسي أمام تصاعد تلك المطالبات، فالناس تتعامل مع ائتلاف «25- 30» باعتبار أنه يضم كتلة حرجة أو 120 نائبا لو قدموا استقالتهم لكان حدثاً جللا، وما لا يعرفونه أننا حقيقة نبلغ 16 نائباً فقط، فلن يكون انسحابنا «مدوياً»، وفي مسألة الاستقالة أجرينا جلسات مع مفكرين وشخصيات عامة، ومع الأهالي والمواطنين في دوائرنا، وجاءت أغلب ردود الأفعال رافضة للاستقالة، واعتبروها في هذه الأيام «هروباً»، وأن الأصعب هو خيار المواجهة واستمرار كشف الألاعيب، ورغم كل ذلك، نحن لم نحسم بشكل نهائي ما إذا كانت «الاستقالة» أم «البقاء» هو الخيار الأصح. * ما رأيك في العقوبات التي أقرتها لجنة القيم في البرلمان ضدك؟ - وجهوا لي عقوبة الحرمان من حضور جلسات البرلمان دور انعقاد كاملا، أي حوالي عام، بعد اتهامات جاءت إثر انفعالي خلال أحد النقاشات، وطرح الميكروفون أرضاً، وأظن أنها محاولة بارعة للفت الأنظار عن القضية التي تشغل المصريين، وهي اتفاقية ترسيم الحدود، وفي الوقت ذاته يريدون توصيل رسالة قوية إلى نواب التحالف المعارض في البرلمان، علماً بوجود مبالغات شديدة في توجيه الاتهامات لي، فهم يعتبرون إلقاء «ميكروفون» على الأرض إتلافاً للمال العام، على الرغم من أن الفيديوهات أثبتت أنه لم يصبه التلف. * لكن الأغلبية تطالب بفصلك نهائياً؟ - أعتبره أمراً طبيعياً منهم، ولو كان ذلك ضريبة الدفاع عن الأرض المصرية، فأنا أرحب به، والغريب أنهم طالبوا مراراً بتطبيق اللائحة على نواب المعارضة، ونحن نطالب بتطبيق مماثل للائحة على نواب الأغلبية، وأقول لك بكل ثقة: «لن نكون الطرف الخاسر حال تم تطبيق صحيح اللائحة، وهناك مئات الإجراءات والقرارات البرلمانية المخالفة لأبسط القواعد اللائحية، والأعراف البرلمانية، وآخرها مثلا ما حدث خلال جلسات مناقشة الموازنة العامة للدولة، (أواخر شهر رمضان الماضي)، ولم يحضر هذه الجلسة سوى 30 نائبا على أقصى تقدير». * هل تتوقع المزيد من الإجراءات الرادعة لنواب «25 ـ 30»؟ - بالطبع، طالما استمر نواب التحالف في الدفاع عن مبادئهم، ستظل هناك تهديدات ضدهم، ومبلغ أملي ألا يمتد التنكيل بنا إلى المواطنين المقربين منا في دوائرنا، وألا يطول ذلك استهداف الشباب المحسوبين علينا والداعمين لنا، الذين بدأ بالفعل احتجازهم والقبض عليهم، وكانت جريمتهم هي رفض «اتفاقية الجزيرتين». * ما اعتراضات نواب المعارضة على طريقة تسيير البرلمان لاتفاقية «ترسيم الحدود»؟ - رغم كل هذه العقوبات، مازلت أصر على موقفي، وقد رأينا ما نعجب له بخصوص هذه الاتفاقية داخل المجلس، ولا أدري كيف انتهت اللجنة التشريعية منها في 3 أيام، رغم أن هذه اللجنة عاجزة عن تنفيذ متطلبات قانونية ودستورية أخرى، عالقة منذ شهور.