وذلك بعد مرور أربعة أيام على بدء السنة المالية. ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. وتسعى الحكومة، من خلال الموازنة الجديدة، إلى تقليص العجز عند 9.1 بالمئة، مقارنة بعجز متوقع 10.8 بالمئة في 2016-2017.ويستهدف مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجاري تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.6%، في ضوء تحسن النشاط الاقتصادي خاصة بقطاعي البترول والصناعة، مقابل 4% في العام المالي الجاري، وفق بيان لوزارة المالية المصرية. ويتوقع مشروع الموازنة أن يبلغ إجمالي المصروفات العامة حوالي 1.2 تريليون جنيه (67 مليار دولار).ويقدر مشروع الموازنة سعر الدولار عند 16 جنيها، ومعدل تضخم 15% وسعر فائدة لأذون وسندات الخزانة بنحو 18 بالمئة وسعر برميل النفط 55 دولاراً. ويأتي إقرار الموازنة بعد أسبوع من خفض الدعم للوقود ضمن خطة حكومية للتقشف الاقتصادي.وتطبق الحكومة سلسلة إصلاحات اقتصادية مرتبطة ببرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.( الدولار = 17.82 جنيها في المتوسط) الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.